أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن الموجهات التي أصدرتها الهيئة أسهمت بشكل فاعل في تأمين المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال التطبيق الكامل للمواصفات القياسية. وقال د. محمد عثمان إبراهيم المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات أن فرع الهيئة بولاية البحر الأحمر يمثل أعلى نسبة من حجم العمل في مجال الرقابة وضبط الجودة. وذكر خلال وقوفه على أداء الفرع في تطبيق المواصفات القياسية على سلع الوارد والصادر عبر موانئ البحر الأحمر أن الفرع يسهم في تنظيم حركة النقل. ووجه المدير العام بمتابعة الإجراءات بدقة كبيرة بما يمكن من انسياب السلع ومنع تكديسها بالميناء مما يسهم في تخليص السلع مشيراً إلى الإفراج عن عدد من السلع المتمثلة في السكر والاسمنت والدقيق. وقال عثمان إن الجهود مبذولة لتهيئة البيئة الفنية والإدارية التي تؤمن وتوفر الحماية للمستهلك والاقتصاد الوطني. وذكر خلال لقائه وكلاء التخليص بميناء أوسيف أن الهيئة تهتم بحماية المستهلك والتاجر والمنتج بجانب المصدر والمستورد بشكل مباشر داعياً لضرورة الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات والسلامة والصحة التي توفرها المواصفات مشيراً إلى التطور في الضوابط المتبعة داخل الموانئ.