طالب السودان المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة بعد استيفائه كل الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك. وقال وزير المالية بدر الدين محمود إن السودان عانى كثيراً من الحظر الأحادي المفروض عليه. وقدَّم محمود، يوم الإثنين، خطاب السودان أمام اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة في نيويورك المختصة بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وقال وزير المالية إن خطاب السودان ركّز على البند 17 ج الخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية، كما تناول التطورات الاقتصادية التي مر بها السودان والجهود الفنية التي بذلها السودان في هذا الإطار، بجانب العقوبات المفروضة عليه. وأوضح أن السودان استوفى كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، لذلك لابد من بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون. وأكد أن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014م، تحت عنوان نحو اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية. وأضاف: "هذا القرار يعمل على إعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية". وأشار محمود إلى أنه تم عقد لقاء بين المجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بُحثت فيه فقرة حول معالجة ديون السودان، وضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده. وعُقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تم فيه تناول التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة السابقة، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين. وكشف محمود عن لقاء جمعه مع وزير مالية جنوب السودان، بحث فيه ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح أن كل التحركات والمباحثات التي تم إجراؤها، سادتها الروح الإيجابية وخلقت جواً مناسباً للتحرك المشترك لإعفاء الديون.
