كشف الرئيس عمر البشير، أن "إعلان باريس" الموقَّع بين قائد الجبهة الثورية مالك عقار ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، يُخطط لاستلام السلطة بالقوة وتكوين مجلس حكم انتقالي وإعلان الفاشر عاصمة مؤقتة للسودان، وأنه تمَّ تحت رعاية إسرائيلية. ووصف، في اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني، بالخرطوم، ليل الأحد، الاتفاق بأنه عملية خطيرة. وقال إنه لا يمكن أن يُشارك المهدي في آلية الحوار، ويوقع مع الجبهة الثورية على إعلان باريس لإسقاط النظام. وأضاف "الجبهة الثورية تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، وأتت بالصادق المهدي باعتبار أنه شخصية قومية". وفوّضت الجمعية العمومية للحوار الوطني آلية 7 + 7 لتحديد موعد بدء الحوار الوطني، الذي قال الرئيس عمر البشير، إنه لن يتجاوز نهاية نوفمبر الحالي، وإن أمده يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأكّد البشير أن شخصية إسرائيلية هي التي جمعت المهدي والجبهة الثورية في باريس، معلناً استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار، مُؤكّداً ترحيبهم باتفاق أديس أبابا الموقع بين موفدي آلية 7+7 للحوار الوطني والآلية الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي والحركات المسلحة في دارفور. وأشار، لجهود الرئيس التشادي إدريس دبي لإقناع قادة الحركات الدارفورية المتمردة بالمشاركة في الحوار. مجدداً الدعوة للرافضين من المسلحين والمعارضين السياسيين للالتحاق بالعملية السلمية. وقال إن آلية (7+7) يمكن توسعتها كيفما يقتضي الأمر وتقرر الجهات المشاركة. وقال البشير، إنه لا يمكن تأجيل الحوار الوطني، من أجل جهات لم تُحدّد موعد حضورها بعد أن أعلنت موافقتها المبدئية على المشاركة فيه، في إشارة للحركات المتمردة التي التقت آلية الحوار في أديس أبابا، لكنه أكّد استعداد الحكومة لقبول من ينضم للحوار في أي وقت. ونفى، صحة ما تردد حول محاولة مصادرة الحوار الوطني وإدارته بواسطة جهات خارجية. وقال إن مباركة وتأييد مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي للحوار لا يعني بأي حال السيطرة عليه، مُؤكّداً أن الحوار سوداني سوداني ويدار بواسطة آلياته المعروفة. وأضاف "لا توجد سلطة أعلى من لجنة الحوار". وأجازت الجمعية العمومية آداء الآلية في الفترة الماضية وخارطة الطريق للحوار واتفاق أديس أبابا، بجانب تقارير اللجان الفرعية للآلية التنسيقية العليا "لجنة الحوار الشامل، ولجنة الاتصال الخارجي ولجنة الإعلام".
