الخرطوم 2 نوفمبر 2014 قابل الرئيس السوداني عمر البشير مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد "إعلان باريس" بانفعال لافت، وأعتبره "عملية خطيرة وخط أحمر" لكون إسرائيل ترمي عبر لإعلان الصادق المهدي رئيسا انتقاليا والفاشر عاصمة أولية تمهيدا للاستيلاء على السلطة بالقوة. الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة الاحد 6 ابريل 2014 سونا ووقعت كلا من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي "إعلان باريس" في الثامن من أغسطس الماضي. وأطلق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وقال البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار في الخرطوم، مساء الأحد، إنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس وزاد "نحن مسؤولين عن حماية البلد وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا". وذكر إن الجبهة الثورية تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية. بدوره اتهم رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم بفرض الواقع الماثل بخوض العملية الانتخابية على القوى السياسية وتوقع عدم مشاركة حزب الأمه في الحوار بعد وصف اتفاق باريس بالخط الاحمر من قبل الرئيس البشير. وطالب غازي الحكومة بتوضيح تلك الخطوط الحمراء مشيرا إلى أنها تعمد إلى تضليل القوى السياسية حيث أنها لم تقدم حتى الآن للمعارضة براهين وأدلة تؤكد وجود مؤامرة للاستيلاء على السلطة. وفند البشير مطالبات لقادة تتعلق باتاحة الحريات واطلاق سراح المعتقلين، واعتبر الحديث عن الحريات مجرد "كلام ساي"، مستدلا بأنه لا يوجد حزب أتاهم شاكيا بمنع نشاطه، وأشار إلى ان كل القوانين سارية، "وأي زول عندو كلام يجي يقولو جوه اللجان". وأكد استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار، مؤكداً ترحيبهم باتفاق أديس أبابا الموقع بين موفدي آلية 7+7 للحوار الوطني والآلية الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي والحركات المسلحة في دارفور، رغم أن موفدي آلية الحوار، غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر، لم يكونا مفوضين للتوقيع. وأشار، البشير إلى جهود الرئيس التشادي إدريس ديبي لإقناع قادة حركات دارفور المتمردة بالمشاركة في الحوار، ودعا الرافضين للحوار من المسلحين والمعارضين للالتحاق بالعملية السلمية. وقال، إنه لا يمكن تأجيل الحوار الوطني، من أجل جهات لم تحدد موعد حضورها بعد أن أعلنت موافقتها المبدئية على المشاركة فيه، لكنه أكد استعداد الحكومة لقبول من ينضم للحوار في أي وقت. وفوضت الجمعية العمومية للحوار الوطني آلية "7+7" لتحديد موعد بدء الحوار الوطني، الذي قال الرئيس، إنه لن يتجاوز نهاية نوفمبر الحالي، وإن أمده يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، مبينا ان مخرجاته ستجمع كلها في خارطة طريق حقيقية قابلة للتنفيذ. وأجازت الجمعية العمومية آداء الآلية في الفترة الماضية وخارطة الطريق للحوار واتفاق أديس أبابا، بجانب تقارير اللجان الفرعية للآلية التنسيقية العليا "لجنة الحوار الشامل، ولجنة الاتصال الخارجي ولجنة الإعلام". وشهدت قاعة الصداقة التي ضمت لقاء الجمعية العمومية للحوار الوطني بمشاركة 83 حزبا، خلافات لافتة بشأن قيام انتخابات 2015 في موعدها. وأغلق البشير الباب نهائيا أمام أي تأجيل لانتخابات أبريل المقبل وقال مخاطباً الجمعية "من يضمن وصولنا الى نهاية الحوار قبل الانتخابات وتصبح البلاد في مرحلة فراغ دستوري". وقطع بأن عملية الانتخابات مستمرة ولا يوجد أحد باستطاعته أن يوقف إجراءاتها وأكد التزامهم التام بمخرجات الحوار الوطني.
