المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عقب اعتماد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيساً للوزراء، وضع النقاط فوق الحروف خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وكيفية حكم السودان عبر دستور انتقالي دائم، لاسيما أن السودان ظل على مدى (61) عاماً يدار عبر دستور انتقالي، وأعلن الرئيس رسمياً انطلاق المرحلة التنفيذية الأولى في إنقاذ مخرجات الحوار الوطني الذي انطلق في السابع والعشرين من يناير 2014 بمشاركة نحو 90 حزباً و40 حركة مسلحة، معلومات مهمة كشف عنها الرئيس حول الحكومة المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، ونسبة مشاركة القوى السياسية، وقال البشير الكيكة صغيرة وتنتظرها أيادي كثيرة، ورغم أن الآلية التنسيقة العليا للحوار الوطني أوكلت مهمة اختيار الحكومة للرئيس إلا أنه أعلن بشكل قاطع بأنها لن تتجاوز أو تقصي أحداً، لاسيما وأن الهدف من تشكيل الحكومة المقبلة إرضاء الشعب والقوى الشعبية. اختيار موفق البشير اعتبر أن اختيار بكري لمنصب رئيس الوزراء جاء عبر توافق ورضاء تام من كافة القوى السياسية المشاركة في اللجنة، حيث أعلنوا عن رضائهم فور طرح اسمه لشغل المنصب ، وقد صقل بكري نفسه بإمساكه وتكلفية بملف الإصلاح الإداري، وقد أصبح ملماً بكل تفاصيل الحكم بالبلاد، ويقول الرئيس إن إمساك رئيس الوزراء بملف إصلاح مؤسسات الدولة فتح له المجال للاطلاع على كل تفاصيل الدولة، الأمر الذي جعل الاختيار موفقاً وصائباً. الحكومة المقبلة لم يحدد الرئيس بشكل قاطع سقفا زمنياَ أو موعداً للتشكيل النهائي للحكومة، مؤكدا أن التشاور لا يزال مستمراً لضمان التوافق حول كافة المناصب وعلى كافة المستويات، حتى تكون إدارة الحكومة القادمة راشدة إلى حين قيام انتخابات جديدة يكون فيها التفويض شعبياً.. منصب النائب الأول البشير أبان أن معايير مشاركة الأحزاب السياسية والحركات المشاركة في الحوار الوطني في حكومة الوفاق تمت إجازتها بإجماع من قبل أعضاء اللجنة العليا وليس هناك إقصاء؛ ليرى الشعب كله؛ أنه مشارك في حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني قادر على ترتيب شأنه الداخلي فيما يتعلق بنصيبه في الحكومة، ولفت إلى أن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، سيبقى وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي تم تضمينها في الدستور، وأضاف أن التعديلات الدستورية التي تم إدخالها على الدستور الانتقالي كانت ضرورية للمرحلة المقبلة، منوهاً إلى أن الدستور الدائم للبلاد ستسبقه مشاورات واسعة قبل إجازته . تشكيل المؤسسات الرئيس شدد على أهمية إعادة تشكيل بعض المؤسسات والمفوضيات ليتواءم عملها وأنشطتها مع الحكومة القادمة، وقال البشير:» نريد في المرحلة المقبلة أن نثبت أن الحوار هو الأصل لحل كافة قضايا السودان، وأنه مستمد من أعراف أهل السودان بالرغم من العقبات وحملات التشكيك التي حاصرته في بداياته، إلا أنه انساب وأصبح شفافاً بشهادة المجتمع الدولي. الشعبي يبارك الأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي قال في حديث موجز، بعد أن طلبت منه اللجنة التنسيقية العليا التحدث نيابه عن أعضاء اللجنة، أشاد بتعيين الفريق بكري حسن صالح رئيساً للوزراء، وقال إن علاقته ببكري تمتد وبدأت منذ أن كان طالباً، ثم عضوا في المجلس القيادي لثورة الانقاذ الوطني، ووصفه بأنه أحد الأمناء على أسرار الإنقاذ ورجل المهام الصعبة الرئيس والسنوسي نحو 17 من أعضاء اللجنة التنفيذية توافدوا للمؤتمر الصحفي، فيما تغيب كل من مبارك المهدي وأخرون، وقد رصدت (آخر لحظة) فراغ المقاعد المخصصة لهم، فيما كان مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد أحمد ورئيس حزب العدالة والتحرير، ود. التجاني السيسي، والأمين العام للشعبي السنوسي ، ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، والأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر في قائمة الحاضرين، وحيا الرئيس القوى السياسية ووسائل الإعلام التى قامت بتغطية نشاط الحوار الوطني منذ بدايته . أداء القسم أدى الفريق أول ركن بكري حسن صالح القسم أمام رئيس الجمهورية أمس بالقصر الجمهوري رئيساً لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني القادمة بحضور رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل. وأعرب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب أداء القسم عن تقديره للثقة التي أولاه إياها رئيس الجمهورية، وقال أتمنى أن أكون عند حسن ظنه وأن أحمل الأمانة كتكليف بحقها، خدمة للبلاد التي تخطو في هذه المرحلة على توافق سياسي على هدى مخرجات الحوار الوطني، وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون على هدى مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار وسيجسد برنامجها مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين معاش الناس والرفاهية للشعب السوداني
