حمّلت حركة "الإصلاح الآن" الحكومة مسؤولية بطء خطوات الحوار الوطني برغم إطلاقه قبل نحو عام ، وإنتقدت بشدة ما أسمته إصرار أجهزتها العنيد على مواصلة الإعتقالات السياسية، ودعت رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي للتدخل بالدعوة الى لقاء جامع يضم كل أطراف الأزمة. وتأسفت "الإصلاح الآن" في بيان أعقب إجتماع مكتبها السياسي الأربعاء على حالة الإستقطاب والانقسام السياسي التي شهدتها الساحة الداخلية عقب التطورات الأخيرة في أديس أبابا. وجددت التزامها بالسعي لتحقيق الإجماع الوطني الشامل الذي لا يقصي أحدا وينعقد بمشاركة كل القوي السياسيه. وتوترت الاجواء بين الحكومة ومُعارضيها في أعقاب الإعلان عن توقيع "نداء السودان" بأديس ابابا بين الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي ، وعمدت السلطات الأمنية السبت لإعتقال اربعة قيادات معارضة شاركت في مراسم التوقيع بينهم فاروق أبوعيسى زعيم تحالف قوى الإجماع و القانوني المعروف أمين مكي مدني. ودانت "الإصلاح الآن" إصرار أجهزة الحكومة على مواصلة الإعتقالات السياسيه المرفوضه خارج إطار القانون رغم التزام الحكومة الظاهري بمقررات خارطة الطريق التي وقعت عليها أحزاب الحكومة واعتمدها رئيس الجمهورية في اجتماع الجمعية العمومية للأحزاب . وقالت الحركة التي يتزعمها القيادي المنشق عن المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين أن الحكومة تتحمل المسئولية الأكبر في التباطؤ الذي يشكو منه الحوار، لافتة إلى ما قالت أنه نتائج زهيدة حقّقها المشروع برغم إطلاقه قبل قرابة العام. وأضاف بيان الحركة "وكان متاحاً للحكومة أن تُحدث نقلة نوعية نحو إيقاف الحرب والشروع في الحوار لو أنها تحركت لإكمال مخرجات اتفاقية أديس أبابا في الخامس من سبتمبر الماضي." وحثّت الحركة الحكومة على احترام تعهداتها في إطلاق الحقوق والحريات التي يمنحها الدستور وتعززها وثيقة خارطة الطريق. وإقترحت للخروج من حالة الانسداد السياسي ومنعاً لتطوره إلى تعقيدات سياسية أكبر أن يدعو ثامبو أمبيكي جميع أطراف الحوار إلى لقاء جامع في أقرب وقت من أجل إطلاق الأعمال الإعدادية للحوار الوطني الشامل.
