تعهد محمد الحسن الأمين بالتفرغ لقضية شركة (كومون) التي تدير صالات كبار الزوار بمطار الخرطوم بعد تركه البرلمان، منوها إلى أنه سيتبع سؤاله لوزير الدفاع بملاحقة الشركة قضائيا، وسيتفرغ لهم من واقع أنه محام بعد أن يترك البرلمان، وقال: (وراهُم والزمن طويل، ونحن لسه ما بدينا)، وكشف عن امتلاكه وثائق ومعلومات تؤكد صحة تمسكه بموقفه في مقاضاة ومحاسبة الشركة، واتهم محمد الحسن شركة (كومون) بتغيير رسوم قانونية حددها القانون دون الرجوع إلى وزارة المالية، وكشف عن امتلاكه تقارير خطيرة جداً من جهات رسمية تؤكد تورط (كومون)، واتهم محمد الحسن بعض كتاب الأعمدة الصحافية بأنهم غير مؤهلين وسطحيين في تناولهم، كونه تناول حقاً عاماً كان يوجب على كتاب الأعمدة والصحفيين مساندة هذا الحق أو السكوت وليس الوقوف ضده ومساندة شركة خاصة تعتدي على مال الشعب، واستدرك: (إلا يكون هنالك شيء بين هذا الصحفي والشركة، فبعض رؤساء التحرير والمحررين للأسف يدافعون عن شركة "كومون" كأنهم موظفون لديها). وأضاف: أربأ ببعض الصحف أن تكذب لأجل مجاملة شركة أو أفراد، ومضى متسائلاً: لماذا طالما أنه ليس بيدك بلاغ أو أمر قبض أو طلب رفع حصانة. وتوعّد الحسن باستدعاء ومقاضاة الصحف ما لم تورد تصحيحاً تعتذر فيه، ووصف ما أثير عن رفع حصانته لمحاكمته كلام لا أساس له من الصحة، ووصف تدخل عبد الله مسار النائب البرلماني في القضية بالمثير للشبهة. وأشار في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس الاثنين، إلى أن تقرير المراجع العام كشف عن فرض (كومون) لرسوم على الصالات الرئاسية وقاعات ضيوف الدولة مثلها مثل فرض الرسوم على قاعات كبار الزوار، كما أن التقرير كشف عن تعاقد الطيران المدني مع شركات وخبراء دون تقديم عطاءات، ولفت الحسن إلى أن (كومون) تأخُذ من أية تذكرة يقطعها شخص 50% كرسوم مطار، منبهاً إلى أن النسبة يفترض أن تذهب للدولة، وذكر أن النسبة تُدخل للشركة مليارات في الشهر، واتهم محمد الحسن شركة (كومون) بأنها تحصلّت على 33 مليار جنيه لتطوير الصالة ولم تفعل شيئا، ومضى قائلاً: (لو أرادت "كومون" أن تبني هذه الصالة قصراً أو 20 طابقاً لشيدتها).