لجنة النقل والاتصالات تبرئ شركة (كومون) الخرطوم - المجهر أبلغت مصادر (المجهر) أن النيابة أصدرت أمراً بالقبض على البرلماني "محمد الحسن الأمين" بموجب المواد (159) و(47) من القانون الجنائي، والمواد (24) و(26) من قانون الصحافة على خلفية اتهاماته لشركة (كومون) التي تعمل مشغلاً لصالات كبار الزوار في مطار الخرطوم الدولي. ومنحت المصادر ( الصحيفة) نسخة من البلاغ برقم 15694) في مواجهة "الأمين"توطئة لرفع الحصانة عنه بخطاب إلى المجلس الوطني وإكمال الإجراءات. وتأتي هذه التطورات متزامنة مع نشر تحقيق أجرته لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان حول القضية. وقال رئيس اللجنة "عبد الله مسار" للصحفيين أمس (الثلاثاء)، إن نتائج التحقيق أثبتت حصول شركة (كومون) على رخصة تشغيل صالات المطار وفقاً لإجراءات قانونية سليمة، ولا توجد أخطاء قانونية في إجراءات التعاقد التي تمت وفقاً لقانون الشراء والتعاقد ومن دون طرق ملتوية. وأضاف بالقول:( شركة كومون حصلت على امتياز إدارة الصالات بعطاء مفتوح قدمت له العديد من الشركات، ولدى لجنة النقل بالبرلمان صور من العطاء الذي طرح في الصحف وتكونت له لجنة من وزارة المالية وإدارة المشتريات بحسب قانون الشراء والتعاقد، والحكومة تعاقدت مع الشركة على إدارة صالات المطار بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لتحديث وتطوير الصالات وهي تدفع (3) ملايين دولار قيمة إيجار الصالات لمدة (7) سنوات فضلاً عن مشروعات التطوير بمبلغ (2) مليون دولار). وأكد "مسار" أن شركة (كومون) سددت ما عليها من التزامات مالية وفقاً لإيصالات مالية ومارست أعمالها في تطوير الصالات. وأشار إلى أن قيمة مرور الراكب عبر صالات كبار الزوار يخضع للجهات الفنية في المطار، منبهاً إلى أن المواطنين لهم حرية العبور مجاناً بصالة المغادرة من دون دفع رسوم. وأكد "مسار" أن شركة (كومون) لديها عقد قانوني مع الشركة القابضة للمطارات التي تخضع لسلطة الطيران المدني وبإشراف وزارة الدفاع. وقال: (هذا ليس من اختصاص وزارة الدفاع ولكنه جزء مكمل من العلاقة للوزارة، ومن خلال التحقيق الذي قمنا به تبين لنا أن الشركة ليس لديها مخالفات قانونية).وكشف "مسار" عن تسلمه لملف كامل من شركة المطارات القابضة حول إجراءات التعاقد مع الشركات التي تقدم الخدمة للمسافرين. وأشار "مسار" إلى أن التحقيق أثبت كذلك عدم وجود أي علاقة للشركة بوزير الدفاع "عبد الرحيم محمد حسين" و"عبد الحليم المتعافي".
