دافعت الحكومة عن قرارها بطرد المسؤولين الأمميين علي الزعتري وأيفون هيل، موضحة أن الأول أساء للشعب وقيادته، والثانية ألغت مشروعات ذات مردود تنموي للسودان. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته "المتعجلة" لقرارات الطرد. وقالت إنها ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأممالمتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو يتدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم إعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأممالمتحدة. وأوضحت في بيان مزيل بتوقيع الناطق الرسمي بها يوسف الكردفاني، أن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م. وتنص المادة على أن "للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه". وقال "إن إشارة بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان إشارة غير موفقة وغير مقبولة". ودعت الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة إدانته "المتعجلة" لقرار الإبعاد ومراعاة أحكام المادة 2/7 من ميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلزام موظفيه ووكالاته المتخصصة باحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وأكدت أن السودان لا يستهدف الأممالمتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعى جاهداً -حسب البيان- لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. واستنكرت الخارجية الإيحاء بأن عملية الإبعاد تمثل مخالفة لميثاق الأممالمتحدة الذي يمنع الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيها ووكالاتها، وفق أحكام المادة 2/7 من الميثاق، من التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة عضو بالمنظمة.