شنَّ رئيس حركة "الإصلاح الآن" هجوماً ضارياً على الحكومة والبرلمان في أعقاب إقرار تعديلات على الدستور، منحت الرئيس وجهاز الأمن صلاحيات واسعة، مُحذراً من إتجاه السودان إلى تغيير يعد الأسوأ من نوعه، في وقت إبتدرت حركته، مساء الأربعاء حملة رسمية لمقاطعة الإنتخابات التي تعتزم الحكومة إجراءها بحلول شهر أبريل المقبل، قابلها حزب المؤتمر الوطني بتحذير معارضيه من تحريض الشعب على المقاطعة وعد الخطوة خرقا للقانون. ووجّه رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين، إنتقادات حادة إلى النظام الحاكم، بسبب تعديلات أدخلت على الدستور وصفها صلاح الدين بانها "إنقلاب دستوري في وضح النهار"، وأشار إلى أن بعض الأعضاء قابلوها بالتهليل والتصفيق بينما لجأ سياسيون أصحاب أسماء كبيرة إلى خطب التزيين المزيفة لإضفاء مشروعية مفقودة على التعديلات الانقلابية - حسب تعبيره-. وأقرَّ البرلمان، في الرابع من يناير الجاري، تعديلات على الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته المقصورة في دستور 2005، على جمع المعلومات وتحليلها. وأجاز البرلمان عبر التصويت، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المُعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (18 ولاية) بدلاً عن انتخابهم. وقال غازي صلاح الدين في مقال نشره موقع "الجزيرة نت "، الثلاثاء ،لا عجب أن يصرح السيد الرئيس بأن المشاركة في الحكومة القادمة ستكون حسب مشاركة الأحزاب في الانتخابات. وهذا يعني أن الحكومة (هذه أو القادمة) هي حكومة المؤتمر الوطني، ولا حاجة لانتظار النتيجة التي قد تكون نظرياً أن يفوز بالرئاسة شخص آخر غير الرئيس الحالي ويشرك من يشاء في حكومته." وأضاف "الانقلاب الدستوري الأخطر هو ما جاءت به النصوص الخاصة بجهاز الأمن. فالشكوى والنياحة من كل القوى السياسية -بمن في ذلك كثر داخل المؤتمر الوطني- هي من اتساع سلطات وتفويضات هذا الجهاز الذي ينتشر في كل المساحات الشاغرة والمشغولة في الدولة" ومضي يقول "إذن العقدة تجاوزت ما يدعيه البعض -وشخصنا الضعيف من بين هؤلاء- من أن الرئيس لا يمكنه الترشح لاستكماله الدورتين حسب الدستور -بل حسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني نفسه -تنازلنا عن الحديث عن خمس دورات- إلى أن الرئيس هو أجدر من يترشح، حسب ما تقوله لنا الهيئات والمسيرات الشعبية لدعم ترشيح الرئيس المدعومة مالياً بدورها من مصادر شتى لن تكون متاحة لكل المرشحين المساكين الآخرين؛ وإلى أن الرئيس هو الرئيس حتى ولو لم تجر الانتخابات." وفي غضون ذلك، إبتدرت حركة "الإصلاح الآن" حملة تحريضية لمقاطعة الإنتخابات المقبلة، وشرعت في توزيع ملصقات على العديد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، رافقتها حملة مماثلة في وسائل التواصل الإجتماعي، تحرض السودانيين على عدم المشاركة في انتخابات قالت أنها مزيفة منعاً لتمديد ما أسمته الحركة بالطغيان.
