قررت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز، تأجيل سماع الشاكي المفوض لحين الفصل في الطعن المقدم من الدفاع في تفويض الشاكي من هيئة مشروع السوكي الزراعي في محاكمة (3) موظفين متهمين بالاستيلاء على شيك مصرفي واختلاس مبلغ مقدر بنحو (850) ألف جنيه، وتقدم بالطعن ممثل الدفاع عن المتهمين الأول بعدم اعتماد التفويض من الإدارات الحكومية، ورد الاتهام بأن هيئة السوكي هيئة حكومية وفق تكوين الهيئات والتفويض صادر من المدير العام للهيئة بتفويض الشاكي للظهور أمام المحكمة، وأصر الدفاع على طلبه. وأضاف أن الاعتراض على شكل المستند كما جاء في جدول قانون الإجراءات المدنية وفق نص المادة (11) بكيفية إتمام التصديق على المستندات. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين بهيئة السوكي الزراعية، وقام المتهم الأول بنزع (سرقة) شيك من الدفتر الخاص بالهيئة بقيمة (850) ألف جنيه وصرفه عن طريق المتهم الثاني، ونزل الشيك مقاصة في حساب التجمع، وتم سحب المبالغ ب(3) شيكات مزورة، وصرف المتهمون مبلغ (850) ألف جنيه، وبعد المراجعة اتضح أن المتهمين قاموا بصرف المبلغ بموجب شيك مزور، ووفقاً لتقرير المراجع تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين، ووجهت لهم النيابة تهماً تتعلق بالاشتراك في التزوير وخيانة الأمانة.