ارتفع سعر الدولار مجدداً أمس الثلاثاء، مقابل الجنيه السوداني نتيجة شحة المعروض من العملة الصعبة، رغم تأكيدات بنك السودان المركزي بضخ كميات من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات المرضى والطلاب بالخارج. وقفز سعر الدولار في تعاملات أمس إلى حدود 18.4 جنيهاً في السوق الموازية، بعد أن كان قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية مسجلا 17.4 جنيهاً، في حين يبلغ سعره الرسمي في البنوك 6.4 جنيهات. وأقر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، بفشل القطاع الاقتصادي الحكومي في كبح جماح الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه إلى 17 جنيهاً مطلع العام الجاري، بينما ظلت قيمة الجنيه تتراجع بشكل مضطرد إلى الآن. وقال خلال حديثه بالبرلمان السوداني إن جهود القطاع الاقتصادي لم تفلح في وقف تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، مضيفاً أن المعالجات التي قام بها قطاع التنمية لا تشير إلى تحسين ميزان المدفوعات، إذ أنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة في زيادة الصادرات وخفض الواردات إلا جزئياً. وقال صالح إن إنتاج البلاد من النفط الخام تراجع خلال السنوات القليلة الماضية إلى حدود 103 آلاف برميل يومياً، ما أضر بإيرادات السودان من العملة الصعبة التي يستخدمها البنك المركزي لحماية الجنيه. ويقول تجار ومتعاملون بسوق الصرف إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي يرجع إلى تأثر البلاد بالحظر المصرفي الغربي لفترات طويلة، ما رفع تكلفة الحصول على النقد الأجنبي وتسبب في إحجام المستثمرين، مؤكدين أن تحسّن سوق النقد الأجنبي قد يأخذ وقتاً طويلاً انتظاراً لتحسن العلاقات المصرفية مع الخارج بفضل إنهاء العقوبات الأميركية والحصول على مزيد من القروض الخارجية. وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته تهدف إلى اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الإصلاح المؤسسي ومراجعة القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي ومعالجة الآثار السالبة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي والالتزام ببرامج تقشف فاعلة، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى معيشة المواطنين. وشهد الدولار خلال الشهور الخمسة الماضية، تراجعاً إلى حدود 17.4 جنيهاً، أرجعه المتعاملون إلى ضخ بنك السودان مبالغ بالبنوك والصرافات، ما أفقد السوق الموازية بريقها بسبب قلة الطلب على النقد الأجنبي. وأعلن بنك السودان في إبريل/نيسان الماضي عن ضخ مبالغ، لم يحدد حجمها، للمصارف التجارية نتيجة لتحسن موقف النقد الأجنبي لديه بفضل زيادة مبيعات الذهب. ويشتري البنك المركزي الذهب من شركات التعدين الخاصة التي ترخص لها الحكومة لاستكشاف المعدن الأصفر، ثم يقوم بتصديره لصالح لدولة. ويؤكد محللون أن الانخفاض الحقيقي للدولار مرهون بالاهتمام بالإنتاج والعمل على إضعاف قدرة السوق الموازية على المدى الطويل. وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي خالد الفويل ل "العربي الجديد" إن كبح سعر الدولار يعتمد على زيادة الصادرات والإنتاجية، ما يتطلب فتح قنوات جديدة وإدخال وسائل حديثة لتنعكس إيجاباً على الميزان التجاري. وأوضح الفويل أن بداية التعاملات المصرفية مع العالم ربما تحدث انفراجاً مالياً طفيفاً يتيح من خلالها زيادة سقوف الاعتمادات، ما يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار، ولكن يستلزم معه زيادة حجم الصادرات وليس الواردات. وقررت واشنطن تجميد العقوبات الاقتصادية لمدة ستة شهور، بداية من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي فرضتها أميركا عام 1997 بدعاوى إيواء السودان الإرهاب، وتم تشديد العقوبات عامي 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في دارفور.
