أثار قانون أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية جدلا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورأى فيه أعضاء جمهوريون مؤشرا على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان. وقال السيناتور جون ماكين، والسيناتور لينزي غراهام، في بيان مشترك، الأربعاء 31 مايو/أيار: "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر..الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر". وقال ماكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وغراهام، إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر". ووجه السناتور ماركو روبيو، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقادا مماثلا، وقال إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية. وقال في بيان إن "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر". ويحصر القانون، الذي صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، الاثنين الماضي، نشاط المنظمات غير الحكومية في المجالات التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات على مخالفيه. وتعد مصر أحد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وتحصل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
