حررت محكمة النظام العام بحري برئاسة القاضي هاني محجوب ورقة الاتهام بتهمة الاشتراك في تزييف العملات ل(3) متهمين ضبطت بحيازتهم دولارات مزيفة، ويقومون بترويجها في الأسواق مخالفين للمادة (117) من القانون الجنائي، وتشير الوقائع إلى أن المباحث الفدرالية اشتبهت في أحد المتهمين عندما كان يجلس في مظلة بالقرب من مستشفى أحمد قاسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على (40) ورقة من فئة المائة دولار مزيفة، وتم اقتياده لدائرة الاختصاص وتدوين بلاغ في مواجهته وأخضع للتحريات، وأرشد على متهم ثان يعمل بالسوق العربي كان وسيطاً بينه وبين متهم آخر يساعده في تصريف الدولارات، وقال المتهم الأول في اعترافه القضائي إن المتهم الثاني أخبره بأن زوجته تعاني من الفشل الكلوي، ولجأ إلى صديقه لكي يأخذ منه مبلغا ماليا وأعطاه الدولارات للتصرف فيها لأخذ ما يريد، وأفاد المتهم الأول أنه يحتاج للمال، لذلك قام بأخذه لشخص بالقرب من مستشفى أحمد قاسم بعد الاتفاق معه على البيع بقيمة (7) جنيهات فقط للدولار، ونفى المتهم الأول علاقته بالمتهم الثالث والأموال المزيفة، وقال إنه وسيط بين شخصين وأخضعوا للتحقيقات، وبعد اكتمال التحريات قدمتهم النيابة للمحاكمة بتهمة تزييف العملات.