سلّم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية تحتوي ردّها الرسمي على 13 «مطلباً» قدّمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وذلك بعد يوم واحد من انتهاء المهلة ثم تمديدها ليتمكن الوسيط الكويتي من إطلاع الدول المعنيّة على الردّ القطري واستلام جوابها عليه. المهلة الجديدة والردّ القطري والتحرّك الكويتي خطوات قد تعكس رغبة في وقف التصعيد، وربما يمكن قراءة ذلك في تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي هوّن من احتمالات تصعيد الأزمة قائلاً إن البديل ليس التصعيد بل افتراق الدروب. إحدى الإشارات المهمّة أيضاً بهذا الاتجاه، اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعماء خليجيين، و«إبداء قلقه» من استمرار الأزمة، وتركيزه على أن «تمويل الإرهاب هو القضية الأساسية»، وهو «مطلب» من ترامب موجه لدول الحصار باختصار مطالبها التعجيزية الثلاثة عشر والاكتفاء بالحديث عن «تمويل الإرهاب»، وهي نقطة يمكن أيضاً أن تكون موضع جدال وتفاوض لأن الواضح أن مفهوم ترامب ل«الإرهاب» يدور في دائرة مفهوم إسرائيل له، ويقصد منه، بالتحديد، دعم حركة «حماس»، لأن مطّه أكثر من ذلك (ليتضمّن مثلاً رغبات الإمارات والنظام المصري في «تلبيس» تهمة الإرهاب إلى الإخوان المسلمين وكل تيارات الإسلام السياسي) سيتعارض مع تعريفات «الأممالمتحدة» والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وسيكون هناك أخذ وردّ في إمكانيات اعتماده بين وزارتي الخارجية والدفاع والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. تركيا، التي هي إحدى الأطراف الفاعلة في الأزمة الخليجية الراهنة، تحدّثت بدورها بلسان الناطق باسم حكومتها نعمان قوتولموش الذي قال إنه في حال تفاقم الأزمة فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وإنما على كافة بلدان المنطقة، وهو قول يثبت حقيقة موضوعية لا يمكن أن تغيب عن رؤية أصحاب الحلّ والعقد في دول الحصار. يضاف إلى كل ذلك أن دول الحصار قامت عمليّاً، عبر إقفالها الحدود البرية والجوّية وقطع علاقاتها الدبلوماسية وإجراءاتها الشديدة القسوة ضد القطريين (وكذلك السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المتضرّرين) باستخدام أشدّ درجات الضغط وباتت، بعد صعودها إلى أعلى السلّم، مضطرّة إما للنزول بعض الدرجات لتراعي بعض مصالحها المتضررة ولترأب الصدع السياسي الكبير الذي صنعته، وإما إلى إعلان الحرب على الدوحة، وهو خطّ جيو استراتيجي أحمر لا يمكن عبوره (حتى لو كان على سدّة الرئاسة الأمريكية شخص مثل ترامب!). يمكن، على رغم التحليل الآنف، التقاط إشارات قراءة معاكسة، ومن ذلك «الحرد» السعودي من التدخّل الألماني لصالح قطر والذي عبّر عن نفسه بامتناع الملك سلمان بن عبد العزيز من حضور قمة الدول العشرين، بل إن تصريح قرقاش نفسه المذكور أعلاه قرئ كتلميح إلى أن التصعيد يتجه نحو إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، ولكنّ هذا القرار، في الحقيقة، مثل باقي الإملاءات، ليس إلا طلقة، تطلقها دول الحصار، في القدم، لأنها ستعرّض المجلس كلّه لخطر الزوال فالكويت وعُمان، وهما الطرفان غير المشاركين في الحصار، ستعتبران ذلك إعلاناً لتسلّط دول الحصار على قرار المجلس وإقصاء لهما وربّما اعتبرتا القرار موجّها ضدّهما أيضاً وليس ضد قطر فحسب، على مبدأ أكلت يوم أكل الثور الأبيض! باختصار، طالت الأزمة أم قصرت، فإن مصير الصاعدين إلى أعلى السلّم الموسيقي الهبوط.
