كشف المتحري الرقيب شرطة عبد الماجد محمد بمحكمة المال العام والجمارك، برئاسة القاضي محمد المعتز كمال، أن الشاكي المفوض التابع للصندوق القومي للخدمات الطبية أفاد بوجود سجل لعربة تابعة لصندوق الخدمات الطبية، وأنها غير موجودة على أرض الواقع، فتم تدوين بلاغ واستجواب الشاكي وهو الأمين العام للصندوق، وتم استجواب شاهد الاتهام. وأضاف المتحري أنه تم استجواب المتهم، وأوضح أنه قام بشراء عربة لاندكروزر من المتهم الهارب بمبلغ (130) ألف جنيه بدلالة سوق ليبيا، بواسطة توكيل من محامٍ وسلمه المبلغ، وأضاف أنه قام بترخيص العربة وتم استبدال لوحاتها، ونفى علمه بأن العربة مملوكة للصندوق، وأكد أنه قام ببيع العربة بمبلغ (280) ألف جنيه بعد ستة أشهر، وأكد أن معرفته بالمتهم الهارب معرفة سوق، وقال إنه اشترى العربة من دلالة الإمدادات الطبية بحوش بحري. وبإعادة استجواب المتهم اتضح أنه في السابق كان يعمل مديرا تنفيذيا للصندوق، وتم الإفراج عنه بالضمانة، كما تم التحري مع المحامي الذي حرر عقد توثيق البيع، ووجهت النيابة المختصة تهماً للمتهم تحت المادتين (21180123) من القانون الجنائي المتعلقتين بالاشتراك في التملك والتزوير، كما تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب الذي يواجه تهماً تحت المواد (1772181) من القانون الجنائي.
