جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأربعاء، مطالبته الحكومة السماح لفريق أممي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة في "مزاعم" عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة في إقليم دارفور، غربي السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك إن "بان كي مون يرحب بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي أطلق في وقت سابق من صباح الأربعاء، بشأن مزاعم وقوع عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة وفتاة في قرية تابت باقليم دارفور غرب السودان". وتجئ تلك التصريحات قبيل ساعات من إجتماع مرتقب بين كي مون ومساعد الرئيس إبراهيم غندور الذي توجه من واشنطن الى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. وقال دوغريك، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية أن "الأمين العام لا يزال يطالب الحكومة بالسماح للأمم المتحدة بالوصول الي قرية تابت للتحقق من تلك المزاعم". ومضي المتحدث الرسمي قائلاً "ما نريده هو السماح لنا بالوصول إلى الضحايا والتأكّد من أنهم يتحدثون إلينا في أجواء آمنة وخالية من أي ضغوط، ونحن لا زال نطالب الخرطوم بذلك ولم نتلق موافقة بعد". وحول الانتقادات التي وجهّها تقرير منظمة هيومان رايتس إلى الأممالمتحدة بشأن تراخيها في إجراء "تحقيقات عن بعد" عما حدث في قرية تابت يوم 30 أكتوبر الماضي، قال استيفان دوغريك "بالنسبة لإجراء تحقيقات عن بعد، فنحن لدينا أساليب عملنا تختلف عن أساليب عمل هيومان رايتس، كما لدينا تفويضات مختلفة عن تفويضاتها، ونحن من جانبنا نريد أن نلتقي الضحايا ونتحدث معهم في جو آمن وبلا ضغوط عليهم". واتهم تقرير أصدرته هيومان رايتس ووتش، الجيش باغتصاب ما يزيد علي 200 امرأة وفتاة في هجوم منسق على بلدة تابت في شمال دارفور في أكتوبر 2014، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الجيش، غير أن السلطات نفت صحة تلك الاتهامات سابقاً. ودعا التقرير كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لإتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات.
