عبَّر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، عن أسفه العميق تجاه خطوة جهاز الأمن والمخابرات بتعطيل ومصادرة هذا العدد الكبير من الصحف. وأكّد أن الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تلحق ضرراً بليغاً بالمشهد الصحفي والسياسي، وتضر بمساحة الحريات التي كفلها الدستور في المادة 39 والقانون. وأعلن المجلس، في بيان له الإثنين، عقب اجتماع طارئ، تحمله الكامل لمسؤولياته التي كفلها القانون، معلناً شروعه فوراً في إجراء اتصالات مع رئاسة الجمهورية ومع شركاء العمل الصحفي، ممثلين في اتحاد الصحفيين والناشرين ورؤساء التحرير ووزارة الإعلام وجهاز الأمن، لاحتواء الآثار السالبة لما حدث، والاتفاق على منهج يتراضى عليه الجميع. وقال البيان إنه كان بالوسع - حتى بافتراض وجود أخطاء وقعت فيها الصحف - تدارك الأمر ومحاسبة المخطئين بمنهج وأسلوب يتناسب وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م. وأضاف أنه "يذكر بأن الشأن الصحفي بالبلاد يدار بواسطة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن طريق قانون خاص، ولأن القانون الخاص يقيد العام فقد كان من المرتجى أن يكون المجلس هو الجهة التي تحاسب الصحف إذا وقعت في أخطاء مخالفة للقانون". وأقرَّ المجلس بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة على وجه التحديد، الأمر الذي كان يتطلب أن تتعامل معه الصحافة بالقدر الذي يقابل بالمسؤولية الوطنية، وأن تتجنب في تعاطيها مع الأحداث والوقائع جميع أشكال الإثارة الضارة بالمجتمع وبأمن البلاد، خاصة القوات المسلحة. وقال البيان إن المجلس يؤمن إيماناً كاملاً بأن الإجراءات الطبيعية هي الأنفع والأجدى على المديين الطويل والقصير في التعامل مع تجاوزات الصحافة.