أكمل قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني خطته الجديدة التي أطلق عليها خطة (المائة يوم) وتأتي تلك الخطوة مع تسنم الدكتور أزهري التجاني قيادة قطاع التنظيم في الحزب، خلفا للدكتور فيصل حسن إبراهيم، ومن أهم بنود الخطة إعادة القيادات التي كان لها تأثير كبير في الفترات السابقة داخل الحزب، والتي من أبرزها العميد صلاح كرار، والدكتور عبد الرحيم حمدي، والبروفيسورعبد الرحيم علي، وفتح توجه الحزب الجديد باب الأسئلة على مصراعيه عن جدوى الخطوة والحزب على عتبة انتخابات العام 2020م. تعديلات هيكلية جاء في الأنباء أن المؤتمر الوطني فرغ من إجراء تعديلات هيكلية على القطاعات والأمانات داخل ردهات الحزب، ودفع بعدد من الوجوه الجديدة عقب انعقاد اجتماع لمكتبه القيادي الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المشير البشير حيث أفضت التغييرات إلى تغيير الدكتور فيصل حسن إبراهيم من قطاع الاتصال التنظمي، وتعيين الدكتور أزهري التجاني خلفاً له، ومن واقع التجارب فإن الدكتور أزهري يتمتع بخبرات متراكمة في مجال العمل التنظيمي بسبب ما اكتسبه من خبرات من خلال شغله المنصب في فترات سابقة، ويأتي الآن لقطاع التنظيم والحزب يستشرف انتخابات العام 2020م، والتي استهدفها التغيير الجديد الذي طرأ على عدد من الأمانات بالحزب ومنها قطاع التنظيم، لتحقيق نتائج تؤهله للاستمرار في الحكم. أهمية القطاع يعتبر قطاع التنظيم من أكثر القطاعات أهمية في الحزب لجهة أنه معني بترتيب عمل العضوية في المركز والولايات، وتهيئة الحزب لخوض غمار التنافس الجماهيري عبر الآلية المعروفة " الانتخابات"، ولذلك من الضروري أن يكون عمل قطاع التنظيم مختلفاً في هذه الفترة المفصلية التي تفصل الحزب عن الانتخابات بنحو عامين فقط، وهذا ما يفسره النشاط الذي أبداه رئيس قطاع التنظيم الجديد أزهري التجاني من خلال خططه الهادفة لتفعيل قواعد الحزب بالمركز والولايات، وخطواته الجريئة باستعادة قيادات الحزب الكبيرة التي ابتعدت عن دائرة الفعل في المؤتمر الوطني في الفترات السابقة بسبب تبنيها بعض الآراء المخالفة أو الناقدة للحزب. مائة يوم وضع المؤتمر الوطني خطة استثنائية أطلق عليها اسم (خطة المائة يوم) وقف على وضعها رئيس القطاع د. أزهري التجاني، حيث تهدف إلى تفعيل قواعد الحزب بالمركز والولايات، وبحسب مصادر مقربة من القطاع تحدثت ل(الصيحة) أمس الأول وفضلت حجب اسمها، بأن الخطة تحتوي على مجموعة محاور منها ما هو سياسي، والذي يعنى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشروع في التشاور مع جميع الأحزاب حول مصفوفة الدستور القادم، وعن مسألة توقيت أعداد الخطة، أشارأأشار المصدر إلى أن دواعيها تعود إلى مجمل التغييرات الأخيرة التي طرأت مؤخراً على الحزب فضلاً عن الاستعداد بصورة مسبقة لانتخابات العام 2020 التي تحتاج إلى تنقيح السجل فيها، لافتاً الى أن من محتويات الخطة أيضاً تكثيف الاتصالات والجلوس مع بعض منسوبي وكوادر الحزب التي كانت تمثل في يوم من الأيام محورًا أساسياً بالحزب، وأضحت لها آراء في مجمل سياسات الحزب منهم العميد (م) صلاح كرار عضو الحزب ومجلس الولايات، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي وعضو القطاع الاقتصادي د. عبد الرحيم حمدي وبروفيسر عبد الرحيم علي وعدد من الشخصيات الأخرى، معتبرًا هذه الخطوة بغرض لملمة صف الحزب والاستفادة من هؤلاء الأشخاص كل في مجاله ووفق مقتضيات برنامج وثيقة الإصلاح التي أقرها الحزب في وقت سابق على مستوى التنظيم والدولة. حراك داخلي عدد من التحركات الداخلية التي تسببت في إبعاد عدد من القيادات المؤثرة عن دائرة الفعل والقرار خلال العقدين السابقين، شهدها المؤتمر الوطني غير الخروج الأكبر الذي أحدثته مجموعة الدكتور غازي صلاح الدين التي دفعت بمذكرة إصلاحية في العام 2013م، والتي تم بموجبها فصلت المجموعة، مما حدا بالمجموعة إلى تكوين حركة "الإصلاح الآن" والتي ضمت عدداً من القيادات منهم حسن عثمان رزق وأسامة توفيق والعميد صلاح كرار والفريق محمد بشير سليمان قبل أن يخرجا منها فيما بعد (الفريق والعميد)، غير أن الآراء الناقدة لسياسات الحزب أبعدت عدداً من الكوادر منها الدكتور قطبي المهدي والخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي وآخرون، قبل أن يتم وضع خطة المائة اليوم التي سيدشنها قطاع التنظيم والتي تهدف لعودة القيادات الكبيرة لكابينة الحزب لدفع مسيرته في المرحلة المقبلة. أسباب العودة في حديثه للصيحة يرى المحلل السياسي البروفيسور عبد اللطيف البوني أن توجه حزب المؤتمر الوطني الجديد بإعادة الوجوه القديمة، اعترافاً بأن العناصر الجديدة لم تعمل كما ينبغي، وقال البوني إن من الصعب أن يعود السياسي للعمل التنظيمي بعد طول غياب بذات الروح القديمة، إلا أن البوني أشار إلى أن التوجه نحو الوجوه القديمة يحمل في طياته محاولة لتقوية الحزب في مواجهة الحكومة، وقال البوني إنه من الأفضل أن يذهب الحزب إلى الأمام في برنامج إصلاحه وتقديمه للقيادات الجديدة بدلاً من الرجوع للخلف، واستبعد البوني أن تشكل عودة بعض الوجوه القديمة إضافة جديدة للحزب، قائلاً أنه يستبعد ذلك، بدوره أشار المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري خلال حديثه ل(الصيحة) بأن خطوة قطاع التنظيم بإرجاع القيادات القديمة للعمل الحزبي في المؤتمر الوطني يعود لسببين هما إما أن يكون الحزب قد فقد الثقة في تقديم قيادات الحزب الحالية ، أو أن يكون للقيادات القديمة مقدرة على العطاء مع القيادات الموجودة الآن، وطرح الساعوري سؤالاً عن مقدرة الحزب على إعادة القيادات التى ابتعدت أو أبعدت عن العمل التنظيمي لعشرين عاماً، واصفاً خطة قطاع التنظيم الأمنية حال لم تكن بمفكرة " التجاني" ما يدعو القيادات للعودة مجدداً، خاصة بيئة العمل داخل الحزب،ووصف الساعوري الأمر بالصعب لعودة قيادات بعد عشرين عاماً دون أن يكون بالحزب جديد يذكر.
