أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، التزام الوزارة بتوجيهات الرئاسة بقبول الشكاوى ضد المعتدين على المال العام، وإعداد منظومة متكاملة لمكافحة الفساد وصولاً للحكم الراشد، والاستفادة من تجارب الآخرين وإجراء تنقلات شاملة للمستشارين . ونظّمت وزارة العدل يوم الثلاثاء، احتفالاً بمناسبة افتتاح رئاسة النيابة العامة بالخرطوم ونيابة الخرطوم شمال، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة العدلية، لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع وستعمل على دعم رئاسة الإدارات القانونية بالولايات بالمستشارين. ووافق وزير العدل، على طلب ولاية الخرطوم بانتداب مستشار لكل إدارية بالولاية، بجانب دعم النيابات المتخصصة بعدد 34 وكيل نيابة . وأعلن دوسة، فك الارتباط بين العمل الجنائي والمدني بولاية الخرطوم، لتصبح الولاية الأولى في تطبيق هذا النظام، وذلك عبر تكليف مستشار في كل وحدة إدارية للقيام بمهام العمل المدني . ووجَّه المستشارين، بتطبيق القانون على قدم المساواة بين المتخاصمين، والمرور اليومي على الحراسات للتأكد من تطبيق القانون، والتنسيق والتعاون الكامل مع بقية الأجهزة العدلية لبسط العدل، مؤكداً أن النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية التامة. من جهته قال المدعي العام عمر أحمد، إن انتشار النيابات ظل يمثل هاجساً لوزارة العدل، والتي تعمل على تحسين بيئة العمل واستحداث الوسائل التي من شأنها تعزيز تطبيق العدالة، مشيراً إلى أن سبب الصراعات في دارفور يكمن في عدم انتشار النيابات .