قال رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد إن تحويلات المغتربين تمثل مورداً مهماً لدعم ميزان المدفوعات وسد العجز من النقد الأجنبي. وطالب بوضع سياسات محفزة للمغتربين كتحديد سعر صرف تشجيعي وإعفاءات واتباع سياسة تشجيع غير مقيّدة. وناشد منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة لدول غرب آسيا إبلاغ الأممالمتحدة بآثار العقوبات، التي أصبحت شاملة، على المواطن السوداني والشرائح الضعيفة في المجتمع. وأبان مساعد أن المواطن خارج السودان يجد صعوبة في تحويل مدخراته إلى وطنه بالدولار، مما يضطره إلى تحويل الأموال إلى ريال أو دينار أو أي عملة أخرى، الأمر الذي يستغرق زمناً، إلى جانب زيادة التكلفة على المواطن السوداني. وزيادة الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التحويل. وأشار إلى وجود نحو 700 فرع للبنوك، 40% منها بولاية الخرطوم و60% في بقية ولايات السودان، بجانب 20 صرافة، لافتاً إلى فقدان الحكومة لموارد مالية جراء الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي. من جانبه، قال وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم المهندس عبدالله محمد حمد، إن انعقاد ورشة تحويلات العاملين بالخارج وأثرها في تنمية الوطن، تأتي متزامنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة من عام 2015-2019م. وخاطب محمد حمد فاتحة أعمال الورشة التي نظمتها الثلاثاء بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم وزارة الخارجية، بالتعاون مع منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأممالمتحدة لدول غرب آسيا. وأقرَّ بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ومدخراتهم لم تتم الاستفادة منها بالصورة المثلى، بما يساعد داخلياً في تحسين الخدمات وتأهيل السودانيين للمنافسة خارجياً في سوق العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأممالمتحدة لدول غرب آسيا د. خالد حسين إن الورشة ستتناول تجارب المغرب وتونس والسودان ومصر ولبنان في مجال تحويلات المغتربين ودورها في تنمية الموارد المحلية في تلك الدول.
