أنتظمت اليوم الورشة الخاصة بتحويلات المغتربين في النادي الدبلوماسي ولقد جمعت أطياف من مجتمع الخرطوم الرسمي وغاب عنها من الرسميين وزراء الخارجية الثلاثة والامين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج ومركز دارسات الهجرة التابع له و جاء بعض اساطين القطاع الخاص من شركات أتصالات وبنوك ومصارف وكذلك منظمة التنمية الاقتصادية لدول غرب أسيا وهي من منظمات الاممالمتحدة وكذلك منظمة الهجرة الدولية و الاعلاميين الذين كانوا في دهشة لسعي الخارجية أن تتعامل مع هذا الملف علما بأنه من أكبر هموم المالية والبنك المركزي وجهاز شئون العاملين بالخارج قيل في هذه الورشة ان تحويلات المغتربين السودانيين تراجعت الى 400 مليون دولار بدلا 3 مليار دولار 2011. واشاروا الى انخفاض كبير للتحويلات النقدية للبلاد في الوقت الراهن. وطالبوا البنك المركزي بالتدخل الفوري لمعالجة ازمة تراجع تحويلات المغتربين. وقالوا ان ايقاف التحويلات المصرفية الى السودان اثر سلبا على التحويلات بشكل كبير وساهم في ارتفاع معدلات الفقر. وعقدوا مقارنة لا أعلم كانت مبرأة من الغرض وهذا فحواها ( بينما تقفز تحويلات المغتربين في دول مصر والمغرب ولبنان فان السودان يتراجع بشكل مخيف في تحويلات المغتربين ". واشار الى ان الحكومة السودانية تفتقر الى دراسة هذه الازمة التي اطلت برأسها على الاقتصاد المحلي. وقال حسين "حوالي 90% من تحويلات المغتربين تأتي من الدول العربية تنفق على الصحة والتعليم والاستهلاك عوضا عن الانتاج". واوضحوا نسبة مساهمة تحويلات المغتربين في الدخل القومي تراجعت من 6% في العام 2003 الى 1% في العام 2014 ودعواا الى تشكيل جهاز يضم الحكومة والبنوك والمصارف وقطاع المغتربين لايجاد مخرج للمشكلة . واشاروا الى ان ازمة بتحويلات المغتربين تمكن في فرق سعر الصرف الحكومي والسوق الموازي. الى مغادرة رساميل الاموال السودانية الى الخارج للاستثمار . وطالبوا الحكومة بجذب تلك الرساميل الى الداخل باجراءات ميسرة سريعة وضمانات كافية. والحل ينبغي ان يكون ادخال التحويلات في استيراد السلع. واشار الى ان نسبة الاموال التي يتم تحولها بشكل غير رسمي تبلغ بليون جنيه سنويا. الى ذلك، في اقر مدير ادارة القنصليات بالخارجية السودانية، والامين العام السابق لجهاز المغتربين، بان العلاقة بين الحكومة والمغتربين ضعيفة وتحكمها الجبايات والضرائب. وقيل في ذات الورشة " اسباب تدني تحويلات المغتربين تمكن في فجوة سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي الى جانب ضعف العلاقة بين المغتربين والمؤسسات الحكومية ". وشهدت السنوات التي اعقبت انقسام السودان لدولتين، هجرة واسعة للسودانيين بحثاً عن العمل في الخارج. بعد تدهور اقتصاد البلاد لفقدانه ثلثي انتاجه النفطي. وطبقا لتقارير حكومية، فان الهجرة شملت فئات مختلفة وفي جميع الفئات، وتركزت على بلدان دول الخليج وليبيا. وهنالك أتهام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، انه أصدر حوالي مليون تأشيرة خروج من السودان خلال العام الماضي فقط، بجانب 91 ألف عقد عمل جديد لمهاجرين جدد. توقع الجهاز في مايو الماضي أن تصل تحويلات المغتربين خلال العامين القادمين ل(10) مليار دولار لجهة تزايد أعداد المهاجرين، في وقت شكا الجهاز من التكلفة العالية لتحويلات المغتربين وكما اسلفت أن كنت كغيري في دهشة هل هنالك توجية من مؤسسة الرئاسة بأن تعمل الخارجية علي تحريك هذا الملف والكل يعرف كيف غادر السفير حاج ماجد سوار الخارجية في عهد وزيرها الحالي عندما كان سفيرا للسودان في ليبيا قد يكون بداية صراع بين أجنحة في الحزب الحاكم ظاهره المصلحة العامة وباطنه أفشال تنفيذي وأحراجه أمام الراي العام لا نعرف وأن كنت قريب من هذه الاطراف المتصارع أو بعيد الي متي تظل الامور في أدارة الشأن العام بهذه الصورة وتطل الشخصنة والاجندة الخاصة بمجموعة فلان ضد جماعة علان هي من الامور السائدة والعادية هنا في الخرطوم وبعلم الجميع كبار وصغار وهل ملف التحويلات سوف يكون النجاح فيه مطية لمن بادر فيه أن يكون هو وزير وزارة المغتربيين التي سوف تري النور بعد موسم الانتخابات بل قال لي أحد الخبثاء أن الخارجية عكفت علي دارسة محكمة تشرح فيها أن أدارة امر السودانيين بالخارج من صميم عملها وتود من مؤسسة الرئاسة أن تصدر قررا بتحويل الجهاز الي أدارة داخل الوزارة بالتضامين مع الجهات ذات الصلة ماألعن صراع المصالح وما أبغض ظلم الاقربيين وهل سوف يصمت من جلس هلي سدة جهاز السودانيين العاملين بالخارج علي أقصاءه بدم بارد دون معركة أو ثار يسجله التاريخ ! هذه هي صورة من صور صراع السلطة بين أبناء وقيادات الحزب الحاكم هل تعون يا أهل السودان ! . [email protected]
