حجزت محكمة أمبدة الجنائية ملف قضية مقتل وكيل عريف في حملة بمنطقة ود البشير، للنطق بالحكم، بعد أن استمعت المحكمة لبينة الطبيب، وكانت محكمة الاستئناف وجهت بإعادة محاكمة المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي وسماع بينة طبية، بعد أن دفع ممثل الاتهام محمد بخيت شطيطة بمذكرة استئناف طاعناً في قرار قاضي محكمة الموضوع، القاضي ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم. وتعود التفاصيل إلى أن بلاغا ورد إلى قسم الشرطة بطعن المجني عليه أثناء حملة تفتيش بال(57) ود البشير، من قبل أحد معتادي الإجرام، حيث قام المجني عليه بمطاردة المتهم، وفي الأثناء استل سكيناً وطعنه في بطنه، بينما قام بقية المتهمين برشقه بالحجارة وضربه على رأسه ورجله، ما أسقطه على الأرض وأسعف إلى المستشفى بموجب الأورنيك الجنائي، وتوفي بعد ثلاثة أيام، وجاء تقرير الطبيب بأن سبب الوفاة جرح قطعي غائر بآلة حادة بالبطن أدى إلى النزيف الحاد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحريات، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في القتل العمد.