خلفت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان خسائر فادحة وكان لها تأثير عميق على الاقتصاد كما تضرر منه المواطن السوداني بشكل مباشر، إذ كبدت قطاع النقل خسائر فادحة لاعتماده الكلي علي استيراد الاسبيرات ومعدات الصيانة بجانب قطع الغيار والمواعين الجديدة، وعلى وبالرغم من أن واشنطن انتهجت سياسيات ايجابية في التعاطي مع ملف الحظر على الخرطوم لصالح رفع العقوبات كلياً. وبحسب تقارير وزارة النقل والطرق والجسور أن الخسائر المالية المترتبة علي فرض العقوبات القسرية علي قطاع النقل في مجملها بلغت (1,501,068,660) دولار، تشمل شركة الخطوط الجوية السودانية والتي كانت أكثر خسارة وتأثرا بالحصار بجانب هيئة السكة حديد وشركة الخطوط البحرية وهيئة المواني البحرية، هذا بالإضافة إلي هذه القطاعات الأخرى التي فقدت مبالغ مخصصة لتمويل الوحدات بلغت جملتها (352,148,520) دولار، حيث بغلت الخسائر الناتجة من استئجار الطائرات بدلاً من امتلاكها حوالي (220) مليون دولار كما بلغت الخسائر الناتجة من فرق الأسعار في الحصول على قطع الغيار (100) مليون دولار أما الخسائر الناتجة من توقف التشغيل في عدد كبير من المحطات فقد تجاوز (230) مليون دولار خلال فترة الحظر بإجمالي يصل إلى (550) مليون خسائر فعلية بالإضافة إلى الخسائر الناتجة من الفرص المفقودة وفق التطور المفترض فتقدر بحوالي مليار وثمانمائة مليون دولار. وبلغت مجمل خسائر شركة الخطوط الجوية السودانية المالية حوالي (550,000,000) دولار، بينما فقدت مبالغ مخصصة لتمويل الوحدات بلغت جملتها (2,148,520) دولار، الأمر الذي أدى إلى تدهور الشركة وتقلصت خطوط الشركة العالمية والإقليمية من (36) خط جوي إلى (9) خطوط، فيما الخسائر المتلاحقة على كافة حسابات الشركة منذ العام (1999)م، وفي العام 2015 اضطرت الشركة إلى تقليص العمالة أكثر من مرة لتفادي توقف الخدمات وتشريد العاملين. أما هيئة السكة حديد قد لحقت بها خسائر فادحة حيث فقدت مبالغ مخصصة لتمويل الوحدات بالهيئة بلغت في جملتها (250,000,000) دولار، بينما الخسائر المالية وصلت (277,600,000) دولار، في ذات الوقت لحق تأثير الحظر بقطاع النقل البحري والمواني البحرية بجانب النقل البري حيث انعكس ذلك سلباً على المواطن السوداني بشكل مباشر، وتم إيقاف كل التعاملات البنكية مع نظيراتها من البنوك السودانية وأثر ذلك في التحويلات المالية والتسهيلات الائتمانية والحصول على القروض من البنوك لتسيير حركة التجارة والنشاطات المختصة في حركة الاستيراد مما يتطلب التحويل عبر السفارات وذلك يؤثر في ارتفاع كلفة المال والوقت بما لا يقل عن مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلي أن المقاطعة الأمريكية حرمت السودان من الحصول على قطع الغيار والاسبيرات المطلوبة من الشركات الأمريكية وعدة دول شاركت في المقاطعة مما أثر سلباً في صيانة الآليات والمعدات وبالتالي التأثير المباشر في كلفة الإنتاج التي تنعكس بدورها على المواطن السوداني ونقصت كمية التداول بسبب خروج بعض الآليات لعدم توفر الإسبيرات. لاشك أن الحصار لحق برجال الأعمال والشركات السودانية من الحصول على القروض من البنوك الحليفة للأمريكان وذلك انعكس على قطاع الأعمال والصناعات المختلفة وأصبح المواطن السوداني يعتمد على واردات دول بعينها قد لا تفي برغباته رغم عظم تكلفتها وعدم جودتها. ويقول علي أبرسي نائب رئيس الإتحاد العام لأصحاب العمل إن المقاطعة حرمت الشركات الأمريكية وبيوت المال والمستثمرين من الاستثمار في السودان بالرغم من وجود البيئة الصالحة وتوفر المواد الأولية اللازمة للكثير من الصناعات حيث أن فاقد الاستثمار في النقل البحري والبري ال (950) مليون دولار، وأضاف أن الكثير من الاستثمارات كان يمكن أن تتم بواسطة قروض طويلة الأجل تستفيد منها البلاد والأجيال القادمة . ويضيف المهندس محمد خير الخبير في مجال النقل أن الحصار له تأثيرات كبيرة علي اقتصاد الدولة وعلي وجه الخصوص قطاع النقل الذي تضرر في استيراد قطع الغيار والإسبيرات والمركبات بجميع أنواعها ، وأضاف علي الرغم من أن السودان اتجه اقتصادياً علي دول الشرق مؤخراً ، لكن المشكلة ان جميع التعاملات المصرفية تعتمد علي الدولار والنقد الأجنبي وهذا ما أدي إلي حدوث خلل في ميزان المدفوعات والسياسات المالية وهذا كان له الأثر الأكبر علي الوقود وتوفير العملات الصعبة. ويري خبراء في مجال النقل انه لابد من انتهاج سياسات جديدة لإخراج القطاع من الخسائر والنهوض للتأهب لمرحلة ما بعد رفع الحصار خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن السودان يحتاج إلي حلول وسطية تشارك فيها جميع فئات المجتمع بما فيها القطاع الخاص والأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدولة.
