قال بدر الدين محمود وزير المالية في تصريحات سابقة إن العقوبات الأمريكية على السودان خلفت آثارًا سالبة أفقدته 500 مليار دولار خلال عشرين عاماً في الوقت الذي أكد فيه أحمد المجذوب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الأرصدة السودانية المجمدة بالخارج جراء العقوبات بلغت 300 مليون دولار، وأن السودان له مطلق الحرية في التصرف في تلك الأموال بعد رفع العقوبات. لكن وزير الخارجية إبراهيم غندور نفى أن يكون من بين الأرصدة والأموال المجمدة بالمؤسسات الأمريكية أرصدة خاصة بأفراد مؤكدًا بأن كل الأرصدة المجمدة لدى المؤسسات الأمريكية تخص الحكومة ولا تخص أفراداً. وكانت الحكومة قد أجرت دراسات لتقييم الآثار السالبة التي أحدثتها العقوبات الأمريكية على السودان تتمثل في خسارة السودان زراعياً بسبب حرمانه من قطع غيار الآليات الزراعية ومنع المعاملات المالية مع البنوك وتوقف الدعم من الصناديق وتأثير ذلك على الصادر وزيادة الفقر وتفاقم الديون والتأثير السلبي على قطاع النقل “جوي – بحري وبري”. وقدرت الآثار السلبية بأكثر من 100 أثر زادت من حدة الفقر وحالات الاتجار بالبشر والهجرة القسرية وتجارة المخدرات والتطرف والإرهاب وأسهمت في انخفاض انسياب القروض الخارجية مما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية بجانب عدم استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون. ويقول الدكتور بابكر محمد توم عضو لجنة تقييم الخسائر في تصريح ل”الصيحة” إن أكثر من دراسات في عدة لجان قدرت الخسائر في القطاع الزراعي بسبب منع قطع الغيار ومنع آليات حديثة من الدخول إلى السودان بجانب منع ماكينات لقطاع السكر والدعم من صندوق النقد الدولي، وإيقاف الاستثمارات والدخول لمنظمة التجارة العالمية والتأثير على القطاعات الضعيفة، مشيراً إلى أن الدراسات اتبعت معايير علمية من خلال استخدامها للمعايير المحاسبية بمشاركة القطاعات المالية والاجتماعية المختصة، مشيرًا إلى أن ديون السودان تدخل في إطار الخسائر البالغة أكثر من 45 مليار دولار، إضافة إلى حجز بعض الأصول منها حكومي، وآخر يتبع للقطاع الخاص. وأشار إلى الأثر السيئ للحظر الأمريكي الذي تحطمت فيه السكك الحديدية والناقل الوطني “سودانير” والخطوط البحرية، ويقول: كل تلك المعلومات توفرت عبر معلومات إحصائية تم جمعها من كافة القطاعات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. الماحي خلف الله رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني يقول ل”الصيحة” إن كل القطاعات تأثرت إبان فترة الحصار الاقتصادي بنسب متفاوتة حيث تراجعت فرص قطاع النقل الذي حظر من استيراد قطع الغيار وصيانة الطائرات أو استيراد أي طائرة جديدة ما عمل على تدهور أسطول الناقل الوطني “سودانير”، ويضيف بسبب الحصار أصبحت الخطوط السودانية غير قادرة وتدمرت تماماً كما تأثرت الخطوط البحرية وتقلصت سفنها وغير مسموح لها بالصيانة. ويشير أن الحظر على السودان منع قطاع السكة حديد من أن يلعب دوره الداخلي كما في السابق مما عمل على رفع تكلفة نقل البضائع من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك بجانب حظرها من الحصول على أسبيرات القطارات التي تعد أحدى مكونات عملية الإنتاج. وبحسب الماحي فإنه يرى أن القطاع الزراعي السوداني لمدة عشرين عاماً لم يتطور وأصبح تقليدياً مقارنة بالقطاعات المتطورة في الدول الأخرى بالتالي أصبحت تكلفة الإنتاج مرتفعة لا تنافس في الأسواق المحلية والخارجية بجانب حظر المعدات الزراعية المستخدمة والذي يقلل من التكلفة ويقول خلال العشرين عاماً الماضية لم تتح لقطاع الثروة الحيوانية فرصة لتطوير التصنيع أو الاستفادة من تصنيع المخلفات ولازال السودان يصدر ثروة حيوانية حية في الوقت الذي تنعدم فيه المسالخ الحديثة، أو تصنيع لقيمة مضافة لانعدام التكنلوجيا الحديثة. خبراء اقتصاد ومصرفيةن شككوا في الأرقام التي أطلقها وزير المالية، ولكنهم قالوا إذا تم إثبات تلك الأرقام فإن الجزء الأكبر منها يعود لملكية القطاع الخاص السوداني وأن نصيب الحكومة لا يذكر. الخبير المصرفي محمد الجاك يرى أن التقدير غير موضوعي لاعتبارات عدم وجود تجارة خارجية مع أميركا وأن هنالك جزءا كبيرا من تلك الأموال يتبع لسودانيين في الخارج ولكنه يرى تعثر بعض المشاريع من تدفق التمويل نتيجة لعدم توفر البيئة الاستثمارية السليمة التي تعمل على استقطاب استثمارات جديدة، ولكنه يقول إن تراكم الديون الخارجية أثر سلباً على عدم دخول أموال جديدة، ولعبت دورًا كبيراً في تعثر المشاريع الاستثمارية في السودان. الدكتور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي يقول: للوهلة الأولى يبدو الرقم كبيراً ومبالغاً فيه ولكن برأيه هنالك أسباب موضوعية ناتجة من توقف التبادل التجاري مع كل الدول في العالم وتعطل إنتاج المنتوجات الزراعية وإغلاق المصانع وتعطيل أيدٍ عاملة والهجرة للكفاءات، ويقول: عندما تجمع كل الأشياء على مدى عقدين من الزمان ليس مبالغاً فيه. ويقول: في الاقتصاد يتغلغل الأثر التراكمي ويتمدد ليصل مسافات أبعد مما هو ظاهر وينتج أثراً مضاعفاً ويرى أن المبلغ ليس مبالغاً فيه نتيجة لتلك الحسابات الموضوعية لتلك الآثار التراكمية سببت أضراراً بالغة بالاقتصاد نتيجة للحظر الاقتصادي الذي تم من شأنه منع المصارف من التعامل مع السودان تعطلت ايضاً الشركات المحلية، وفقد قطع الغيار خرجت من خلاله 80% من المصانع بجانب شح السيولة أحدث بطئاً في الاقتصاد وأصبحت الصادرات شحيحة جدًا وتضاعف العجز في الميزان التجاري وصل الاستيراد إلى 7 مليارات دولار والصادر 3 مليارات دولار . ويرى: بقدر ما كانت الآثار سالبة إلا أن الانفراج الحالي سيحدث آثارًا إيجابية ما يتطلب الإعداد في البيت الداخلي وتهيئة الاقتصاد للمرحلة القادمة وتعظيم الفائدة وإيقاف إهدار المبالغ التي يحصل عليها السودان لاحقاً من القروض والودائع والمنح يتطلب ترشيد الاستيراد وصرف كل ما يأتي لتحريك الاقتصاد توطئة لضمان استمرار زيادة حصيلة السودان من العملات الأجنبية وانخفاض سعر الدولار يتبعه انخفاض معدلات التضخم. بحسب مراقبين تأثر قطاع الصناعة بكل مكوناته سواء صناعات غذائية أو متوسطة أو ثقيلة لم يتح للسودان فرصة كافية برغم الاختراقات التي تمت بتكلفة عالية تنتج بطاقة متدنية إضافة إلى قطاع الخدمات مثل السياحة وبحسب الماحي، رغم امتلاك السودان كل الجواذب السياحية لم يستطع الاستفادة منها إضافة إلى قطاع البحوث والدراسات والإستشاري الذي تأثر أيضاً نتيجة لحجب الخبرات والاستشارات الفنية عن السودان أصبح ليس له مكون خارجي ولم يستطع الاستفادة من الخبرات العالمية. كذلك القطاع المصرفي حرم السودان من التحويلات المصرفية والبنكية والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية وحظر السودان من المراسلات الخارجية في مجال المصارف وأصبحت المصارف عاجزة وحينها يتعامل عبر السماسرة بتكلفة عالية ترفع من التكلفة. كما لم يستطع السودان أيضاً بسبب الحصار الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون مثل الهيبك لإعفاء الدول المثقلة بالديون في أفريقيا حرم منها وظلت الديون متراكمة. ويقول مراقبون إن أميركا منعت إعفاء ديون السودان وانضمامه لمنظمة التجارة العالمية بجانب تأثيرها على القطاع المصرفي بتوقف أكثر من 250 بنكاً على مستوى العالم من التعامل مع السودان. الخرطوم: عاصم إسماعيل
