٭ أفسح المجال هذا الصباح لرسالتين من المهندس أحمد عبد اللطيف البدوي ٭ طالعنا في جريدة «اليوم» بتاريخ 1/3/2012م خبر منع استيراد الاسبيرات المستعملة بواسطة وزارة التجارة، وهذا القرار في تقديري غير موفق ومجحف ويزيد من معاناة كثير من المواطنين المستفيدين من تجارة واستعمال الإسبيرات المذكورة. ومن المعروف أن تجارة العربات والاسبيرات المستعملة هي تجارة تمارس في أرقى دول العالم، وهي تجارة تخدم وتحل كثيراً من المشكلات للمستفيدين منها، ونحن في السودان نتضرر من هذا القرار بالآتي: ٭ معظم وكلاء وتجار السيارات والمعدات في السودان ليست لديهم الإمكانات الكافية لتغطية كل حاجة البلد من الإسبيرات، هذا بالإضافة إلى أن هنالك بعض الشركات المصنعة تمنع مد السودان بالإسبيرات اللازمة «حصار اقتصادي». ٭ كثير من تجار الإسبيرات الجديدة يستوردون قطع غيار غير أصلية (copy)، حيث تعتبر الإسبيرات المستعملة أجود منها. ٭ هنالك كثير من ماركات السيارات والآليات لا يوجد لها وكلاء في السودان أو خط إنتاجها قد توقف عن الإنتاج، لذلك تعتمد في كثير من إسبيراتها على الاسبيرات المستعملة. ٭ بعض الإسبيرات في السيارات ليس من الضروري أن تكون جديدة مثل الأبواب والرفارف وغيرها، حيث يمكن للمواطن أن يتحصل عليها مستعملة بأسعار زهيدة، حيث أن كثيراً من المواطنين مع الظروف الاقتصادية الضاغطة لا يستطيع شراء قطع الغيار الجديدة، وحتى الإسبيرات الأساسية مثل الماكينات وصناديق نقل الحركة (gear box) حيث أن كثيراً من المواطنين ليست لديهم القدرة على شراء الجديد الذي لا يتوفر في كثير من الأحيان، لذلك يتحصل عليه من تجار الاسبيرات المستعملة وخاصة أنه يتوفر بأسعار زهيدة جداً ويؤدي الغرض على أحسن ما يكون، على سبيل المثال سعر دركسون القلاب المارسيدس جديد لا يقل عن «11.000جنيه» والمستعمل لا يزيد عن «3000 جنيه». ٭ ليس هنالك سبب مقنع لمنع استيراد قطع الغيار المستعملة، وإن كان السبب تخفيف الضغط على العملة الصعبة فإنه قبلها تم منع استيراد العربات المستعملة بالرغم من أنها تجارة تمارس حتى في أوروبا وأمريكا ودول الخليج، ولكن بالرغم من ذلك لم توقف تصاعد أسعار الدولار. ٭ عليه نناشد وزارة التجارة أن تراجع قرارها بمنع استيراد الإسبيرات المستعملة، حيث يزيد هذا القرار معاناة كثير من المواطنين، خاصة أن المواطن أصبح لا يتحمل أكثر من ذلك. ٭ «من المفروض» ما رأي وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد وبنك السودان في هذه الحجة التي تبدو مقنعة؟! ٭ الموضوع الثاني التنقيب عن الذهب في السودان.. تابعنا في أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، أن هناك كثيراً من الشركات الأجنبية مُنحت امتيازات في مجال التنقيب عن الذهب في كثير من مناطق السودان، ونحن في تقديرنا أن ذلك ليس من مصلحة الاقتصاد السوداني كالآتي: 1/ نصيب الشركات المتفق عليها مع حكومة السودان سوف يتم تحويله لخارجها مما يفقدنا ثروة قومية مهمة وناضبة. 2/ بعد توزيع مناطق الذهب على الشركات العاملة سوف لن يجد العاملون في مجال التنقيب مناطق لممارسة نشاطهم، وهم عدد كبير يعول كثيراً من الأسر، وهم أيضاً يساهمون في الدخل القومي بأكثر من ملياري دولار، كما ذكر السيد رئيس الجمهورية في لقائه الأخير بقناة «الشروق». 3/ هذه الشركات عائد استثماراتها من الذهب لن يظهر قبل عام أو عامين على الأقل، وهي فترة من المفترض تكون فيها ضائقتنا الاقتصادية في طريقها إلى الحل أو حُلت حسب آراء المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. والملاحظ أن الذهب الناتج عن التنقيب الأهلي يتم شراؤه بواسطة بنك السودان، والقليل منه يتم تهريبه خارج السودان بواسطة أيادٍ سودانية، وفي النهاية فإن معظمه يعود علينا في شكل سلع أو مواد أو غيرها عن طريق الاتجار في العملة الصعبة. وللمعالجة نقترح الآتي: 1/ تشجع الحكومة بقدر الإمكان المستثمرين الوطنيين الجادين مع توفير التمويل اللازم لهم، وتقديم الدعم الفني والإداري لهم عن طريق بيوت خبرة أجنبية أو محلية ومتابعتهم حتى مرحلة الإنتاج. 2/ إن كان لا بد من وجود شركات أجنبية يجب أن تلزم هذه الشركات بأن يكون عائد التنقيب بنسبة كبيرة جداً منه يستثمر داخل السودان، أو تلزم هذه الشركات بأن تدخل في شراكات مع الشركات الوطنية الجادة التي تتمتع بقدر معقول من الإمكانات، وذلك بعد أن تتأكد الحكومة من إمكانات هذه الشركات، أو تدخل حكومة السودان نفسها مع الشركات الأجنبية مثلما ما حدث في مجال البترول. 3/ معالجة سلبيات التنقيب الأهلي وتطويره، بعقد ورش عمل وسمنارات ودراسات بغرض تطوير طرق التنقيب الأهلي. م/ أحمد عبد اللطيف البدوي شركة باسندة للهندسة والمقاولات ٭ الكثير من الآراء والنقاط المهمة والمقترحات العملية التي وردت في الرسالتين تستحق الوقوف عندها والرد عليها.. ونأمل أن نسمع من وزارة المعادن رداً يوضح سياساتها المتبعة والهادفة للنهوض بهذه الثروة الكبيرة. وهذا هو المفروض.
