ربما تكون المصارف السعودية بعد أيام قليلة كرتاً رابحاً لانسياب التحويلات المصرفية بينها ونظيرتها السودانية في حال رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، ولعل نشاط بعض البنوك السعودية حالياً مع عدد محدود من البنوك السودانية يفسر ذلك، بحسب عدد من المصادر المصرفية التي تحدثت ل (السوداني). محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أعلن مؤخراً خلال الاجتماع السنوي للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عن البدء الفعلي للتحويلات المصرفية للبنوك الخارجية، التي تواجه التحويلات المصرفية مع بنوك المملكة العربية السعودية. وأكد أن بعض من البنوك بدأت التعامل فعلياً مع بنوك السودان وتوقع حازم حدوث انفراج في النقد الأجنبي قريباً، خاصة إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أكتوبر المقبل نهائياً. فتح حسابات: وذكرت مصادر مصرفية ل(السوداني) أن المصارف التي بدأت فعلياً التعاملات مع نظيرتها السعودية تشمل البنك الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي إضافة إلى بنك الخرطوم والبنك الزراعي، فيما اتجهت بعض البنوك الأخرى إلى فتح حسابات لها لدى البنوك التي بدأت العمل فعلياً لإجراء المعاملات مع نظيرتها السعودية. ويقول مدير العلاقات الخارجية بالبنك السوداني الفرنسي أمير حسن إن هناك بعض البنوك بدأت التعاملات بشكل فعلي بعد الإعلان عن رفع العقوبات جزئياً عن البلاد، إلا أنه عاد وقال لا توجد تعاملات كبيرة مع البنوك السعودية حالياً، متوقعاً أن تتم المعاملات البنكية خاصة في مجال التجارة بالريال السعودي عوضاً عن الدولار؛ باعتبار أنه لا يخضع للمقاصة، واعتبر حسن أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالسماح بدخول المواطنين السودانيين إلى الولاياتالمتحدة مؤشراً أسهم في طمأنة البنوك برفع العقوبات عن السودان في أكتوبر. مرحلة التنفيذ: ولم يستبعد الخبير المصرفي محمد عبدالعزيز انسياب التحويلات لدى بعض البنوك خاصة أنها أعلنت عن إكمال كافة المطلوبات الفنية للتعاملات مع نظيرتها الخارجية منذ بدء إعلان قرار رفع الحظر عن السودان في يناير الماضي، متوقعاً دخول القرار مرحلة التنفيذ باعتبار أن الولاياتالمتحدة وافقت على السماح للبنك الزراعي بالتعاملات، وتابع عبدالعزيز بأن بدء التحويلات المصرفية يسهم في فتح الاعتمادات بين البنوك السعودية والسودانية مما ينعكس في زيادة الصادرات للمملكة في حال تجاوز السودان مشكلات الصادرات خاصة في ارتفاع تكلفتها، معتبراً أن قرار الرئيس الأمريكي برفع الحظر عن سفر المواطنين أسهم في إيجاد مؤشرات جيدة. ويشير أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم في حديثه ل(السوداني) إلى عدم وجود أي صفقات حتى الآن بالريال السعودي، وزاد لم تصل إلينا حتى الآن تعاملات تجارية مع البنوك السعودية، لافتاً لوجود مقترح بالتعامل بالريال السعودي، وتوقع أن يتم ذلك عقب رفع العقوبات خاصة أن البنوك الخارجية تتخوف من العقوبات الأمريكية عليها حالياً كما حدث لعدد من البنوك العالمية في عدد من الدول.
ويلفت قاسم إلى أن بدء التعاملات مع البنوك السعودية من شأنه أن يؤدي إلى نمو الاقتصاد ووجود الفرص الاستثمارية خاصة بعد انفراج فتح الاعتمادات للبنوك. ويقول وكيل أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د. علي خالد الفويل في حديثه ل(السوداني) إنه ومنذ إعلان رفع الحظر جزئياً بدأت المصارف في ترتيب إجراءات المراسلين وبيئة التحويلات وفتح قنوات مع المصارف بالخارج، مشيراً إلى بدء التحويلات فعلياً؛ إلا أنها ليست بالشكل المطلوب والذي يؤثر على العرض والطلب. تهيئة البيئة: وكشف محافظ بنك السودان المركزي في وقت سابق لصحيفة (الشرق الأوسط) في الرياض عن خطة تعمل على المديين القصير والمتوسط لتهيئة البيئة المصرفية في البلاد لاستيعاب حركة التعاملات المالية الدولية والاندماج في الجهاز المصرفي العالمي، بعد رفع العقوبات الأمريكية عن التعاملات المالية، مشيراً إلى مباحثات مشتركة مع الجانب السعودي لتعظيم التعاملات المصرفية وقال د. حازم عبدالقادر «ناقشنا مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تطلعاتنا بما نتوقعه من المملكة، بعد رفع الحظر الاقتصادي جزئياً عن السودان، بتوجيه كل البنوك السعودية لتعمل مع نظيرتها السودانية، بالتحويل بالريال، فيما أرجئت مسألة التحويل بالدولار عقب رفع العقوبات. وتابع، توصلنا إلى معالجة بأن تتم التحويلات بالريال، ونسلمها للعميل المستفيد بالدولار». ونوه بأن بنوكاً أوروبية وأمريكية وعربية وخليجية جاءت إلى السودان لاستئناف تعاملاتها في السودان، بعد قطيعة طويلة تتصل بالعقوبات الاقتصادية، ويصل حجم الاستثمارات السعودية في السودان وفقاً لآخر الإحصائيات في 2016 نحو 11 مليار دولار بعدد كلي للشركات وأسماء العمل نحو 600 شركة في مختلف المجالات. وتشير التوقعات بزيادتها إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020، خصوصاً بعد الرفع المتوقع للعقوبات الأمريكية على السودان.
