وأوضحت ل(السوداني) مصادر مصرفية أنه رغم ما أعلنته وزارة الخارجية الأسبوع الماضي عن بدء المعاملات التجارية بالدولار مع البنوك الأمريكية، وقيام وزارتي المالية وبنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مطلوبة لمثل هذه المعاملات، فإن البنوك الأجنبية تشترط حلول شهر يوليو (حزيران)، وهو الموعد المحدد فعلياً للرفع الكلي للعقوبات قبل إجراء أي ترتيبات مصرفية. وأضافت المصادر أنه رغم المخاوف من عدم الالتزام الأمريكي بموعد تطبيق رفع الحظر على التحويلات المصرفية للخرطوم أول أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الخارجية السودانية بداية للتعامل مع المصارف في الولاياتالمتحدة وبقية دول العالم وانطلاق انسياب التحويلات والتعاملات المصرفية؛ إلا أن المصادر أعربت عن قلقها تجاه تعامل بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية في البلاد، والبالغ عددها نحو 40 بنكاً وطنياً واجنبياً، حول هذا الأمر، مما سيزيد الأمر تعقيداً، إذ لم تُبلَغ المصارف حتى اليوم بما سيتم في الأول في من أبريل وهو الموعد الذي أعلن عن طريق وزارة الخارجية السودانية. وبينت مصادر بنكية أنهم لم يتلقوا حتى الثلاثين من مارس (آذار) الجاري أي منشور أو قرار من بنك السودان بهذا الخصوص. وأضافت المصادر، أن هناك بنكاً خليجياً معروفاً يمثل وسيطاً للبنوك في السودان، وفي حالة تعثره في عملية مصرفية دولية يكون السودان طرفاً فيها، فتتم الاستعانة بالصرافات الخارجية، خاصة وأن العمليات البنكية التي تتم إلى الولاياتالمتحدة ودول أوروبا والصين وروسيا والهند والتي تستخدم فيها عملات عالمية متنوعة. وأوضحت المصادر أن بعض البنوك السودانية لا يقل عددها عن 16 مصرفاً سنوياً، لا تكترث كثيراً لقرار رفع الحظر على التحويلات البنكية بالعملات الحرة من الخارج الحالي، حيث لديها طرقاً وأساليب لتجاوز هذا الحصار تعمل بها منذ أكثر من عامين، وهذه الطرق تختلف من بنك لآخر، مشيراً إلى أن بنكهم مثلاً و15 بنكاً سودانياً آخر، ليست لديهم مشكلة في التحويلات نهائياً، بسبب توقيعهم عقودات مع بعض الصرافات في دبي تقوم بالتحويل نيابة عن البنك. من جهته أشار خبير مصرفي سوداني إلى أن المشكلة ليست في التحويلات من أمريكا، بل من الدول العربية والتي لا تتم للسودان إلا باستثناءات أو طرق خاصة، يضاف إلى ذلك أن شهر يوليو (حزيران) لم يأتِ بعد، وهو الزمن المحدد للرفع الكلي للعقوبات، لكن هناك تحسناً حدث قبل حلول انتهاء المدة المقررة في هذا الأمر، كما ذكر الخبير المصرفي، الذي دعا إلى التريث وعدم الاستعجال، إذ أن تاريخ رفع الحظر على التحويلات المصرفية بالعملات الحرة، لم يمضِ عليه سوى أقل من 80 يوماً، بينما الحظر فاق العشرين عاماً. وكانت بنوك مصرية وسودانية وعالمية في القاهرة بجمهورية مصر، أعلنت الأسبوع الماضي أنها لم تتلقَّ ما يفيد برفع الحظر على التحويلات البنكية للسودان. وأكد مسؤولو نقد أجنبي في هذه البنوك ل(السوداني)، أن بنوكهم لم تتلقَّ إبلاغاً من البنك المركزي المصري رسمياً، بأن يسمحوا بتحويل مبالغ مالية بالعملات الصعبة خاصة الدولار، إلى السودان، لكنهم مستعدون للتعامل المصرفي معه فورَ تلقيهم له. وأكدت مصادر أن البنوك الممانعة التي ترفض الأمر تعتقد أن رفع الحظر الآن جزئي، ويصبح كاملاً في يوليو المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الولاياتالمتحدة فعليا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة منذ العام 1989م، فيما اعتبرت مصارف عالمية أخرى أن الحظر رُفع منذ إعلان القرار في يناير الماضي. وكان من المقرر أن تحسم الحكومة السودانية الجدل حول موعد تطبيق رفع الحظر على التحويلات المصرفية للخرطوم بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه في السابع عشر من يناير (كانون) الأول الماضي، حيث أعلنت الخميس الماضي، بداية أبريل (نيسان) الجاري موعدا للتعامل مع المصارف في الولاياتالمتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك السودان المركزي د. حازم عبد القادر قاد جولة عالمية انتهت بالسعودية منتصف مارس (آذار) الماضي، للتنوير بالإجراءات الجديدة للتعامل مع المصارف السودانية عقب رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على بلاده، معلناً عن خطة جديدة لتهيئة البيئة المصرفية لاستيعاب حركة التعاملات المالية الدولية المتوقعة. وتوقع المحافظ تدفقات مالية وفتح أسواق جديدة وزيادة التعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى خلال الفترة القادمة، بجانب زيادة عدد المستثمرين الأجانب الوافدين للبلاد، للتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي، معرباً عن أمله أن يكون القطاع المصرفي العربي طريق السودان للاندماج في القطاع المصرفي العالمي.
