قال المتحري في البلاغ المسجل ضد فاروق أبوعيسى، وأمين مكي مدني، المعتقليْن منذ ديسمبر الماضي، إن وثيقة "نداء السودان" موضع الاتهام، لم تتضمن أية نصوص عن الحرب وحمل السلاح، وأنها تحتاج إلى جهات فنية لتفكيكها. واستمعت محكمة الإرهاب الخاصة بمحاكمة المتهميْن أبو عيسى، ومدني، المنظورة أمام قاضي محكمة الاستئناف، معتصم تاج السر، يوم الإثنين، إلى استجواب المتحري مقدم شرطة، محمد خير أحمد، من قبل هيئة الدفاع عن المتهميْن، حيث تولى الاستجواب المحامي نبيل أديب. ودفعت هيئة الاتهام في الجلسة الماضية، بتسعة مستندات، لتأكيد تورط أبوعيسى ومدني، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة، عبر الاتفاق مع حركات مسلّحة تحمل السلاح، والتحريض والمعاونة، وتقويض النظام الدستوري، والتجسس، وإثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة لمعارضة السلطة، وإثارة الكراهية، ومنظمات إجرامية، ونشر الأخبار الكاذبة. وقال المتحري، إن وثيقة "نداء السودان"، موضوع البلاغ بحاجة إلى جهة فنية، أو خبير استراتيجي، لتفسير العبارات التي وردت فيها، ونفى ورود أية جملة في مستند الاتهام رقم "1" -نداء السودان- تتحدث عن حمل السلاح، أو الحرب، أو المعارضة المسلحة. وقطع بعدم وجود أية علاقة مباشرة بين "نداء السودان" والمستندات التي تم العثور عليها بالمرصد السوداني، الذي يمارس فيه المتهم الثاني أمين مكي مدني نشاطه، لكنه قال إن الرجل يدير أنشطة من مركزه تضر بالأمن القومي. وأشار المتحري إلى أن تنظيم الجبهة الثورية، يقاتل الدولة منذ سنوات، ولا زال، وقال إنه سلّم مستندات متصلة بالدعوى للمحكمة، كما أن هناك مستندات أخرى بطرف النيابة. وقال المتحري إن المتهم الثاني -أمين مكي- أفاد في التحريات باستلامه خطاباً من رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي، بعد توقيعهما على "نداء السودان" ، يشكر فيه المشاركين على تلبية دعوته. وأضاف أن المتهم الثاني أفاد أيضاً، بتلقيه دعوة من مركز التنمية الإنسانية بنيروبي والمسؤول عنه السفير السوداني نور الدين ساتي، وأن المتهم الأول فاروق أبو عيسى، جاءته الدعوة من منظمة مبادرة الحوار الإنساني بسويسرا. وطالب ممثل هيئة الدفاع عن المتهميْن نبيل أديب المحكمة، بالسماح بمخاطبة وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم، لترجمة الخطاب الصادر عن ثامبو أمبيكي والموجّه للمتهم الثاني، وصورة أخرى من ذات الخطاب معنونة لرئيس الجمهورية، لكن الاتهام اعترض على طلب الدفاع، باعتبار أن المستند يقدم لاحقاً في الدعوى. ووافق الاتهام على طلب الدفاع الثاني، المتعلق بترجمة القرار 456، المتعلق بقانون السلم والأمن الأفريقي.
