قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، تمديد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ العام 2009، لعام واحد. وصوتت على قرار تمديد العقوبات 11 دولة، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت، ضمن جلسة عامة عقدها المجلس لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا. وأشار التقرير، إلى أن "القاعدة العسكرية التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإرتيري، تنتهك العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي". وأضاف التقرير: "توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب، وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة، ينتهك حظر توريد الأسلحة"، ولم يرد أي تعليق من جانب أبوظبي بهذا الخصوص. وأكد التقرير في الوقت ذاته، "عدم وجود أي أدلة تدل على تورط إريتريا في تقديم دعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية"، وهو الادعاء الذي أخضع أسمرة للعقوبات الدولية في العام 2009 وحتى يومنا.