يبدو ان مقولة هيرودوت العظيمة "ان مصر هبة النيل قد قبرت ،بعد اعلان محمد عبد العاطي، وزير الري ، تعثر مباحثات سد "النهضة" الإثيوبي، مؤكدا عدم توصل الاجتماع الثلاثي إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الخاص بدراسات فنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب "مصر والسودان". مؤكدا إن مصر وافقت مبدئيا على التقرير الاولي على ضوء أنه جاء متسقا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن طرفي اللجنة الآخرين وهم السودان وإثيوبيا انهم لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات، ويفرغها من مضمونها. وأعرب عبد العاطي "عن قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، مشيرا إلى أن هذا التعثر يثير القلق على مستقبل هذا التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي". والسؤال الذي يطرح نفسه هل حصلت مصر علي ضمانات قبل التوقيع علي اتفاقية "سد النهضة"؟ وهل التفتت لتحذيرات الخبراء ؟؟ وللاجابة علي هذا السؤال دعونا نعود بالذاكرة الي الوراء وبالتحديد الي مارس 2015 لستعرض اهم بنود اعلان مباديء سد النهضة وتتضمن ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة وتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ومرفق بها ورقة شارحة الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث. والتعاون المشترك واحترام المصالح بينهما مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة: الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها. عدم التسبب في ضرر ذى شأن: سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي. عللى الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً. مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب. ضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر: العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛ امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض بدءوالتعاون في الملء الأول وإدارة السد: تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع. تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها. مبدأ بناء الثقة: يتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم. مبدأ أمان السد: تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر. مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة. وهذا مايؤكد موافقة النظام المصري على بناء سد "النهضة" مقابل تعهد خطي من إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة السد الإثيوبي. بينما إثيوبيا تتحفظ على مسألة تقديم تعهد خطي لمصر ولاترى مانعا في إشراكها في عملية إدارة السد. وباعلان هذه المبادئ نكون وعن جدارة امام دولة مثل دولة اثيوبيا ، تريداستبدال معاهدة صاغتها بريطانيا في عام 1929 ومنحت مصر حق النقض بشأن أي مشروع على النيل في دول المنبع. وسط تأكيد إثيوبي إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.7 مليار دولار سينتج في نهاية المطاف ينتج ما يعادل 6000 ميغاوات من الطاقة. كل هذه المعطيات تطرح ثلاث سيناريوهات احلاهم مر الاول التخدير المجتمي : محاولة التهدئة من خلال بث اخبار مضومنها يوحي بأن هناك حلول جذرية قد تتخذها الحكومة المصرية في مواجهه نقص المياه من بينها عاي سبيل المثال ، نشر موضوعات عن مخترعون مصريون توصلوا لحل نهائي لكارثة سد النهضة بأبتكار طالب ثانوي من محافظة المنوفية حلا جذريا لأزمة سد النهضة الأثيوبي. قائلا ان اختراعه الجديد لن يكلف الدولة شيئا إلا نفقات تشغيل بعض المظلات الطائرة، التي سوف تحلق فوق بحيرة فيكتوريا. وأضاف م. ع، أن الاختراع عبارة عن "مزراب طائر" يحلق فوق بحيرة فيكتوريا ليقوم بتجميع ماء المطر الذي يصب في منابع النيل، ويصرفه بعيدا لمسافة تتخطى طول سد النهضة، ما يجعل الماء لا يتراكم خلفه وبالتالي لن تستطيع إثيوبيا حجزه. وأشار المخترع الصغير إلى أن الحل قفز إلى ذهنه عند تجوله في أحد شوارع المدينة أثناء هطول المطر، بعد أن صرف المزراب بعض الماء فوق رأسه، ليومض في رأسه –حسب قوله- هذا الحل، الذي سيوفر على مصر الكثير من الجهود الديبلوماسية، وينهي الازمة مع اثيوبيا نهائياً . هذا الخبر الذي مر عليه اكثر من عامين لم يتم تنفيذه حقيقة علي ارض الواقع لانه وعن جداره دعاية فاشلة لتخدير الشعوب وفي يناير 2014 اكد مصدر سيادى : عن وجود خطة بديلة للتعامل مع كارثة سد النضة وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام التعنت الإثيوبى ضد الوصول لحلول توافقية تحقق مصالح دول حوض النيل، كما أن القيادة المصرية لن تقبل بأنصاف الحلول، لافتاً إلى أن الموقف الثابت فى التعامل مع الأزمة هو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم التفريط فى قطرة مياه واحدة، بكل صرامة . وهذا حقيقة ما لم يحدث علي ارض الواقع ، ولم يصدر بعد كل هذه التصريحات النارية سوي ورقة تفاهمات تعترف من خلالها الحكومة المصرية بحق اثيوبيا في بنا السد! وهو ما ينذر يكارثة يستيقظ عليها المصريون علي حين غرة ،وفشح المياه والافقار المائي يقضي بوحشية علي ماتبقي من الرقعة الزراعية،وناهيك عن وقوف التنمية الزراعية لاجل غير مسمي السيناريو الثاني تحلية مياه الصرف الصحي في بلد النيل : نعم تحلية مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتصبح صالحة للاستخدام الادمي ، وبالفعل بدأت الحكومة في انشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ، لتكون صالحة للاستخدام الادمي ، منتظرين وقوع الكارثة وهذا ما اكده الدكتور أحمد معوّض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في حواره لجريدة الاهرام، عن وجود 45 محطة تحلية قائمة فى مصر بقوة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا. وأضاف ل"بوابة الأهرام" أن هناك 3 محطات تحلية دخلت حيز التنفيذ بسعة إنتاجية 150 ألف متر مكعب للمحطة الواحدة بكل من العلمين وجبل الجلالة وخليج السويس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائها فى منتصف عام 2019. وحول تكلفة تحلية المياه، قال نائب رئيس الشركة القابضة إن سعر المتر يتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف جنيه للمتر المكعب كتكلفة إنشاء. لم يعد أمامنا إلا التحلية" بهذه الكلمات شدد الدكتور ضياء الدين القوصي خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق حديثه، مشيرًا إلى أن المستقبل لتحلية المياه لأن تكاليفها ستكون أقل من معالجة مياه الصرف الصحي، خاصة مع استخدام طاقة الرياح مساءً والطاقة الشمسية نهارًا في توليد الكهرباء. وهكذا اكد بعض مسؤلي الحكومة ان الدولة شرعت فعليا في ايجاد بديل لمياه نهر النيل وهي مياه الصرف الصحي !! السيناريو الثالث: الحل العسكري وتوجيه ضربة لجسم السد وهذا الخيار مستبعد لعدة اسباب منها غرق مساحات شاسة من الارض التي يخترقها نهر النيل ناهيك عن ان اثيوبيا تمتلك قوة عسرية وصواريخ بعيدة المدي ، ما ينذر بكارثة تضرب دول حوض النيل جميعا ، وفي رأيي ان كفة السيناربو الثاني راجحة اكثر من، فتجرع مياه الصرف الصحي وبوار الارض والدخول في مرحلة الفقر المائي في نظر النظام ،افضل كثيرا من مواجهه عسكرية او مزيدا من التخدير العقلي . نقطة [email protected]