وجهت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس الاتهام بالاحتيال والتزوير في مواجهة خمسة متهمين بالاستيلاء على مبالغ من ديوان الزكاة، وقالت المحكمة إن المتهمين قاموا بصنع مستندات من القومسيون الطبي مزورة، وقدموها إلى ديوان الزكاة بغرض الحصول على أموال من الزكاة، مع علمهم بأنها مزورة، وتحصلوا بموجبها على أموال بدون وجه حق، محققين لأنفسهم منفعة، مما ألحق خسارة غير مشروعة بالديوان .. وفي الوقت ذاته شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة محاميتين وامرأة ، لعدم كفاية البينات الاتهامية ضدهما، وقالت إن البينات لم تثبت استلامهما لأموال، وأن دورهما انحصر في إجراءات توكيل، وتم ذلك بحسن النية .. ورد المتهمون بعدم الذنب وأنهم ليس لديهم شهود دفاع عدا المتهم الثاني . وتتلخص الوقائع في أن الأمن الاقتصادي ألقى القبض على ثمانية أشخاص اتهمهم بالاحتيال على ديوان الزكاة عن طريق تقديم طلبات للتصديق لهم عن مبالغ بغرض العلاج بالخارج وبشهادات من القمسيون الطبي اتضح أنها مزورة .