تم رفع حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة، ولكن ذلك لم يكن حلاً كافياً لخفض الأصوات المعترضة على خطوة الرئيس عمر البشير بحل المجلس التشريعي في الولاية استناداً إلى إعلان حالة الطوارئ. وقالت أحزاب رئيسة مشاركة في حكومة الوفاق الوطني، إنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن في قرار حل المجلس التشريعي، الذي نهض على قرار فرض حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة، وحتى بعد أن انزاح سقف الطوارئ. ولا يثور الجدل عادة في الحالات الدستورية المحكومة بنصوص واضحة وردت في ثنايا الدستور الانتقالي حيث يقول حداة القانون (لا اجتهاد مع نص)، ولكن فرض حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة، ومن ثم حل مجلس تشريعي منتخب، ولدت جدل الساسة، وجعلت أهل القانون يؤوبون إلى مراجعهم لبحث دستورية القرار لدى أكبر محكمة (الدستورية). ولانتفاء وجود حلول ناجعة لمشكلة الجزيرة التي حاصرها الغرق، لجأ البشير إلى فض المتصارعين هناك، بفرض حالة الطوارئ، ومن ثم تحت هذا السقف استخدم سلطاته، وحل المجلس التشريعي برمته. ودخل والي الجزيرة، رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية، محمد طاهر إيلا، في صراع محتدم مع قيادات حزبه بالمجلس التشريعي، فكان سقوطه في تمرير الموازنة، واتهامه بتهم غاية في الخطورة أقلها يتصل بتجاوزات مالية وإدارية. في مقابل ذلك يعتبر الوالي قادة المجلس من أصحاب الأجندات التي تعادي سياساته في تجفيف الصرف خارج اللوائح، وفرضه حالة من الضبط الشديد، والتمرد على ما هو سائد في علاقات (الوالي بالتشريعي). سلاح الحل يقال إن الخاسر الأكبر في صراعات الأفيال عادة، هي الحشائش. ولذا فإن اصطراع قادة الوطني في الجزيرة قاد إلى صرع قادة تشريعي الولاية من القوى الشريكة في الحكم، بسلاح الحل. ولانعدام الحلول قدامهم، أعلن رئيس منبر السلام العادل بالولاية، عبد الباقي بليلة، أنهم في طريقهم للمحكمة الدستورية، للطعن في فرض حالة الطوارئ وما استتبعه من قرارات بحل المجلس التشريعي. وقال بليلة إنهم كأحزاب في حكومة الوفاق الوطني، أضيروا من قرار حل التشريعي، وفي طريقهم للاعتراض على الخطوة أمام قضاة المحكمة الدستورية. مسوغات لمزيد من التوضيحات، اتصلت (الصيحة) بعبد الباقي بليلة، وابتدرت تساؤلاتها بالمسوغات التي تجعلهم يلجأون للمحكمة الدستورية. فرد النائب في التشريعي المحلول بقرارات الرئيس، إن وجاهة وموضوعية طعنهم الدستوري تمت بالفعل حين قبلت المحكمة الطعن، مشيراً إلى أملهم الكبير في أن الانتصاف نهاية الأمر. وقال بليلة إن مسوغات اتخاذ قرارات فرض حالة الطوارئ، لا تنطبق على الجزيرة، حيث كانت الأحوال هادئة، فلا خطر يتهدد الأمن، ولا كارثة ولا وباء، وبالتالي فإنه يذهب إلى أن القرار كان الهدف منه حل المجلس التشريعي فقط لا غير بقصد حل مشكلة (19) عضواً داخل حزب المؤتمر الوطني ولو أتى ذلك على (95) نائباً، معززاً وجهة نظرهم بمسارعة الرئيس إلى رفع حالة الطوارئ قبيل توجههم إلى القضاء، وقبيل دخول القرار إلى قبة البرلمان. بيد أن الرئيس البشير يؤكد دستورية قراراته، حيث يعطيه الدستور الأحقية في فرض حالة الطوارئ، ويذهب أعضاء حزبه إلى أن حالة التأييد والتأييد المضاد في الجزيرة كانت لتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن القرار استبق جلسة للتشريعي وسط رفض شعبي ما كان ينذر بحدوث مواجهات. وقال البشير في زيارته الأخيرة للولاية، أن بعض أبنائها تسببوا في حالة تهميشها باتخاذ قرارات لا تصب في صالح مصلحة إنسان الجزيرة. حلول أين تكمن الحلول إذاً في وضعية الأحزاب المشاركة بناء على الحوار الوطني، أو وصلت إلى تشريعي الجزيرة عبر اتفاقات أبرمتها الحكومة مع حملة السلاح. يتوقع بليلة أن يقود التقاضي في المحكمة الدستورية إلى إبطال قرار فرض حالة الطوارئ، وبالتالي كل ما ترتب عليه من حل للتشريعي وخلافه، متكئاً على القاعدة القانونية (ما بُني على باطل فهو باطل). بينما يشير المحلل السياسي، محمد نورين إلى أن تطاول الأمد في قضايا المحكمة الدستورية، ويستمر لسنوات، يجعل من خطوة الطعن الدستوري في قرارات الرئيس، رسالة بأهمية اتباع ما خارطة الطريق الواردة في الحوار الوطني وجرى التوافق عليها. متوقعاً في حديثه مع (الصيحة) أن تجلس الحكومة مع القوى السياسية المشاركة تشريعياً بولاية الجزيرة، وتضمينهم في أي معادلة حل قادمة، بحيث لا تُضار حصصهم. وقد قادنا هذا التحليل مجدداً لبليلة، ونحن نسائله ما إذا كانت الحكومة جلست معهم بشأن إبرام أية تسويات، فكانت اجابته بأن ذلك لم يحدث. ولنا أن نضيف على قولته (على الأقل حتى يومنا هذا).
