تأسف مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لتكرار امتناع مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات المحكمة بشأن دول رفضت التعاون في القبض على الرئيس عمر البشير عند زيارته لها وطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور. وقدمت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، الثلاثاء، تقريرها السادس والعشرون أمام مجلس الأمن، ويشمل التقرير معلومات مستكملة إلى المجلس عن التطورات في الحالة بدارفور منذ التقرير الأخير. وأبدت بنسودا أسفها على أن جميع المشتبه فيهم في الحالة في دارفور ما زالوا طلقاء لم يتغير وضعهم منذ التقرير الأخير، وأن البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، لا زالوا يشغلون مناصب عليا في الحكومة السودانية، كما أن علي كوشيب وعبد الله بندا طليقين. وأوضح التقرير أن نجاح إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية يعتمد على تعاون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء هذا المجلس، بوصفه الهيئة التي أحالت الحالة في دارفور إلى المحكمة. وأضاف "على وجه الخصوص، يلزم اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إلقاء القبض على من تشتبه المحكمة فيهم وتقديمهم للعدالة". وقال إن عدم اتخاذ المجلس الإجراءات المناسبة ضد الدول الأطراف التي تدعو البشير أو تستضيفه يعزز الإفلات من العقاب ويجعل المحكمة عاجزة عن الاضطلاع بأبسط وظائفها. وأشار إلى أن مجلس الأمن يتحمل واجب أن يكفل وفاء الدول بالتزاماتها التعاهدية بموجب النظام الأساسي بأن تلقي القبض على المشتبه فيهم الذين أمرت المحكمة بإلقاء القبض عليهم. وأوضح التقرير دولا مثل أوغندا والأردن لم تمتثل لطلب القبض على البشير حين زيارته لها. ونوه التقرير إلى وجود نحو 14 قرارا قضائيا يفيد بعدم الامتثال أو يطالب باتخاذ إجراءات مناسبة ضد الدول الأطراف وضد السودان لعدم إلقائه القبض على البشير وغيره من الهاربين.