الخرطوم 13 ديسمبر 2017 تأسف مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لتكرار امتناع مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات المحكمة بشأن دول رفضت التعاون في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير عند زيارته لها وطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي وقدمت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، الثلاثاء، تقريرها السادس والعشرون أمام مجلس الأمن، ويشمل التقرير معلومات مستكملة إلى المجلس عن التطورات في الحالة بدارفور منذ التقرير الأخير. وأبدت بنسودا أسفها على أن جميع المشتبه فيهم في الحالة في دارفور ما زالوا طلقاء لم يتغير وضعهم منذ التقرير الأخير، وأن البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، لا زالوا يشغلون مناصب عليا في الحكومة السودانية، كما أن علي كوشيب وعبد الله بندا طليقين. وأوضح التقرير أن نجاح إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية يعتمد على تعاون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء هذا المجلس، بوصفه الهيئة التي أحالت الحالة في دارفور إلى المحكمة. وأضاف "على وجه الخصوص، يلزم اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إلقاء القبض على من تشتبه المحكمة فيهم وتقديمهم للعدالة". وقال إن عدم اتخاذ المجلس الإجراءات المناسبة ضد الدول الأطراف التي تدعو البشير أو تستضيفه يعزز الإفلات من العقاب ويجعل المحكمة عاجزة عن الاضطلاع بأبسط وظائفها. وأشار إلى أن مجلس الأمن يتحمل واجب أن يكفل وفاء الدول بالتزاماتها التعاهدية بموجب النظام الأساسي بأن تلقي القبض على المشتبه فيهم الذين أمرت المحكمة بإلقاء القبض عليهم. وأوضح التقرير دولا مثل أوغندا والأردن لم تمتثل لطلب القبض على البشير حين زيارته لها. ونوه التقرير إلى وجود نحو 14 قرارا قضائيا يفيد بعدم الامتثال أو يطالب باتخاذ إجراءات مناسبة ضد الدول الأطراف وضد السودان لعدم إلقائه القبض على البشير وغيره من الهاربين. وتباينت أراء أعضاء مجلس الأمن خلال مداخلاتهم حول التقرير، وشدد البعض على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وغير الأعضاء مع المحكمة لتنفيذ أمر اعتقال البشير وبقية المتهمين، وتتمكن المحكمة من تنفيذ ولايتها. وقال ممثل الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن، إن الوضع في دارفور تحسن قليلا ولكن السلام لا يزال بعيد المنال، مطالباً بوقف الاعتداءات بحق المدنيين من قبل كل الأطراف. وأكد أن استمرار سفر البشير يمثل تقويضا واضحا للعدالة، وزاد "لا بد من الوقوف مع ضحايا دارفور وعلى السودان احترام القانون الدولي". من جهته حذر ممثل مصر في مجلس الأمن، من اتخاذ اي إجراءات قد تقوض السلام في السودان باعتبارها دولة مستقلة، مطالباً الجنائية باحترام الحصانات الممنوحة للرؤساء وكبار الشخصيات. ونوه إلى وجود موقف أفريقي موحد حيال قضية المحكمة الجنائية الدولية، يقضي بعدم التعامل معها. وقال الممثل الروسي في مجلس الأمن، إن الافلات من العقاب أمر غير مقبول، لكن لا بد من معاملة كل الأطراف على السواء، قائلاً إن البشير يتمتع بحصانة دبلوماسية ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. وقال ممثل فرنسا إن تنفيذ مذكرات الإعتقال بحق المتهمين في جرائم دارفور يمثل الحل الوحيد لتحقيق السلام في دارفور. ودعا أعضاء مجلس الأمن الى التعاون في القبض على المتهمين. وأكد ممثل إثيوبيا أن على المحكمة الجنائية الدولية إسقاط مذكرة الإعتقال بحق البشير، وأفاد أن البشير أظهر التزاما كبيرا في مسألة الحوار وتحقيق السلام في البلاد. من جانبه قال مندوب السودان في الأممالمتحدة عمر دهب أنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن المحكمة الجنائية الدولية تُمارس تمييزا واضحا فيما يتعلق بالعدالة. وأضاف "المحكمة فشلت في إثبات أنها أنشأت من أجل تحقيق مبدأ محاسبة الإفلات من العقاب" وتابع "استهداف البشير هو استهداف لسيادة البلاد وكذلك للسلام والاستقرار في السودان". وقال دهب، إن المحكمة تعمد دائما إلى إغفال الإنتهاكات التي تقوم بها المجموعات التي تبقت من حركات دارفور المسلحة بعد أن عمها السلام. وأضاف "المحكمة تجهل مهمتها مما دفعها الى الخوض في قضايا مثل الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور "والإدعاء بان النزاع ما يزال مستعرا رغم أن مجلس الأمن أقر في يونيو الماضي و وفق مهامه بإنتهاء حالة النزاع و وضع حدا زمنيا فاصلا بين عهدي الحرب والسلام". واتهم دهب المحكمة بممارسة التمييز السياسي ضد السودان وحصر نشاطها المخل في دول أفريقيا دون غيرها من الأقاليم و الدول. وأوضح مندوب السودان أن إستقبال وترحيب دول العالم المختلفة في المناسبات الثنائية والإقليمية للرئيس عمر البشير، هو إستقبال ترحيب بالمبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات بين الدول. وأضاف "إننا ننظر إلى إستهداف رئيس الجمهورية بمثل هذه الذرائع بأنه إستهداف للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد ومحاولة لتقسيم وتفتيت البلاد بتعريضها للحرب الداخلية".
