غرمت محكمة بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج شاباً (500) جنيه، لإدانته بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة لاستخراج أوراق ثبوتية، وتشير الوقائع التي قدم بها المتهم للمحاكمة إلى أنه ذهب إلى دائرة ترخيص العربات وبمباشرته الإجراءات اكتشفوا أن العمر غير صحيح، الأمر الذي دفعهم لتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (97) من القانون الجنائي، وأخضعته الشرطة للتحريات بموجب التهمة المنسوبة إليه، وأحيل للمحكمة بعد أن وجهت له النيابة تهمة، وأقر المتهم في استجوابه بجريمته، وقال إن والده قام بتعديل عمره من 1991 إلى 1997 بغرض تسفيره لأمريكا، وأدانته بالإدلاء بمعلومات كاذبة وألزمته بدفع غرامة مالية.