أكدت وزارة المالية أن موازنة عام 2018 تضمنت خطة لتأهيل المصانع المتوقفة بتوفير تمويل لتحريك الطاقات المتعطلة، في وقت كشفت فيه وزارة الصناعة عن تنسيق مع القطاع الخاص لمعالجة مشكلات الصناعة بصورة عامة. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ل(smc) إن مشروع الموازنة اهتم بزيادة الإنتاج الصناعي كواجب أساسي تجاه القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الصناعي. من جهته قال د. عبده داؤود وزير الدولة بالصناعة أن معظم مدخلات الإنتاج الصناعي معفاة من الرسم الضريبي دعماً لهذا القطاع، مؤكداً أن الدولة تشجع التحول إلى الصناعة التحويلية التي تستهدف زيادة الصادر لسد الفجوة الخارجية.