وزير المالية : هذه موازنة حكومة الوفاق الوطني وليست موازنة الركابي ..!! أعلنت الحكومة، أمس عن اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة لكبح "جماح " الأسعار بالأسواق، كما وصفت ارتفاعها بغير القانوني أو الأخلاقي، ثم طمأنت المواطنين أن "الفوضى والانفلات" في الأسعار سينتهي قريباً وأن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي" ، ثم أبدت أسفها لما يحدث من "انفلات " غير مبرر، أرجعت السبب لدخول مجموعة من "السماسرة والوسطاء". وأكدت إعفاء كل السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة أبرزها القمح والسكر، مع توقعها انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن تطبيق السعر الرسمي للدولار (18) جنيهاً في الجمارك لا يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار. وأكد وزير المالية د. محمد عثمان الركابي، في مؤتمر صحفي حول إجازة موازنة عام 2018 أمس بمقر وزارة الإعلام ، أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إزالة "التشوهات لتوحيد سعر الصرف، مشيراًً إلى أن الاقتصاد الوطني رغم رفع الحصار لم يندمج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع المراسلين الخارجيين، وأن النتائج لم تظهر بعد وفي انتظار دخول الأمريكان حتى يدخل الجميع" ، معلناً عن بدء خطوات فعلية لبنوك سعودية وإماراتية في إشارة للتحويلات المالية، وزاد أن الموازنة "لبنه" جاءت واقعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية والصادرات، مشيراً إلى أن هذه الموازنة هي الأولى لحكومة الوفاق الوطني واستوعبت مخرجات الحوار وليست موازنة المالية أو الركابي. مراجعة الفئات الجمركية وأعلن الركابي عن مراجعة الفئات الجمركية لتحييد أثر تحريك سعر الصرف (الدولار) على أسعار السلع الضرورية، والاستمرار في التخلص التدريجي لدعم ومحاربة المضاربة في النقد الأجنبي، وإخضاع الأنشطة الهامشية للضرائب، وترشيد الإنفاق الحكومي بإيقاف شراء العربات الحكومية والأثاثات والمباني وترشيد حوافز السفر لصالح تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وابتكار أدوات تمويل مرنة للمشاريع الاستراتيجية ثم توفير التمويل اللازم للأصول الدائمة، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية. وقال إن الإنفاق الحكومي للنقد الأجنبي يستخدم في توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن، كما أن الموازنة أعدت على سعر صرف (واقعي ) وتضمين السلع المتمثلة في فروقات سعر الصرف للسلع وشراء الذهب. وأكد على عدم الاستفادة من رفع الحظر الأمريكي الجزئي على السودان والاندماج في الاقتصاد العالمي. وعود وبشريات وأكد الركابي، اتخاذ سياسات مالية ونقدية لشراء الذهب تحول مواردها إلى السوق المنظم وزيادة موارد البلاد النقدية، مع الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بزيادة معدلات النمو وخلق فرص للعمل، وزيادة دخل الفرد والقدرة التنافسية للصادرات، والبدء الفعلي لتنفيذ مطار الخرطوم الدولي الجديد، وتأهيل المحطات الحرارية وإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، منوهاً إلى استهداف الميزانية لتحقيق معدلات نمو (4%) وتخفيض حجم التضخم من (34%) إلى (19.5%) ومضى قائلاً إن البلاد استطاعت التوصل لمعدل نمو اقتصادي بمعدلات أكبر من معدلات النمو بنسبة أداء معقولة مقارنة بنسب النمو العالمية و الإقليمية على الرغم من الحصار الاقتصادي، لافتاً إلى محافظة الاقتصاد على الوفرة على الرغم من انفصاال الجنوب وذهاب البترول والذي يمثل (80%) من عائدات النقد الأجنبي و(60%) من موارد الموازنة، ملتزماً بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بدرجة معقولة، وزاد (الاقتصاد السوداني ليس اقتصاد ندرة) على حد تعبيره، ورجح حل مشكلات الاقتصاد السوداني رغم الصدمات بواسطة الإجراءات. لأول مرة وأشار الركابي إلى "نمذجة" قطاع الاقتصاد الكلي بفك الاشتباك الذي يحدد مؤشرات اقتصادية(عرض النمو، ومصادر التمويل ، والعجز ) مما ينعكس على المؤشرات الأخرى ويؤكد على التناسق، وقال إن الموازنة لأول مرة تشهد تكوين لجنة للقطاع الخاص لدوره المكمل في الاقتصاد، وإعداد موازنة مجمعة للوقف على أنشطة الحكومة المحلية والولائية ومعرفة الإنفاق والإيرادات والتصنيف الوظيفي وتقديم بيانات مالية وإحصائية تحليلية لمعرفة آثارها على الاقتصاد، مشدداًً على أن سمات الموازنة ارتكزت على تحقيق استقرار اقتصادي لزيادة الإنتاج والإنتاجية في كل القطاعات، بإنشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص في ( الزراعة، النفط، السياحة، الثروة الحيوانية) لدعم الصادرات وخفض حدة الفقر وزيادة الدخول للأسر المتعففة، ثم التحكم في الأسواق وعرض النقود، والمحافظة على عجز الموازنة في الوضع الآمن بزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق. أسف و انحياز للفقراء وزف الركابي البشرى إلى المواطنين، بأن الموازنة منحازة ومهتمة بالشرائح الضعيفة بزيادة إدخال الأسر الضعيفة والمتعففة في مظلة التأمين الصحي، ومواصلة محاربة الأمراض المستوطنة، بالإضافة إلى (60) ألف فرصة عمل عبر مؤسسات التمويل الأصغر، مشاريع تشغيل الخريجين، موجهاً بضرورة إيقاف التهريب للسلع الأساسية (الصمغ العربي، الذهب) ، ودعم الإنتاج وخفض الاستهلاك، وأكد جاهزيتهم على تحقيق النمو الاقتصادي لزيادة الدخول والتوازن الاقتصادي. البحث عن عافية للجنيه السوداني أقر وزير المالية، بانخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار سعر الصرف، واعتبرها المشكلة الحقيقية للاقتصاد الوطني في الوقت الراهن إلى جانب الارتفاع المستمر للأسعار (التضخم) والديون الخارجية وفوائدها، وعجز تمويل المشروعات والميزان التجاري لضعف الصادرات، ثم الارتفاع المتذبذب للسلع، وقال الوزير إن الموازنة (لبنه) للاستقرار الاقتصادي، ورهن تحقيقه بسد الفجوة الداخلية والخارجية، مضيفاً أن موازنة العام الحالي (2018) مستجيبة للطلبات وآمال الشعب السوداني، وترتكز على الوسطية الاقتصادية والمنهجية العلمية والوطنية واقتصاديات السوق الحر، مؤكداً دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد وتأمين العيش الكريم للمواطن، إضافة إلى التزام الوزارة بالحكم الرشيد والقانون والشفافية. وزير الدولة بالمالية : هذه(....) مجرد شائعات وأكد وزير الدولة بالمالية ورئيس اللجنة العليا للموازنة عبدالرحمن ضرار أن تطبيق الجمارك لسعر الدولار الرسمي لا يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار، وبث ضرار تطمينات حول سعر الدولار الرسمي إلى (18) جنيهاً، في إشارة إلى أن كل المعاملات الحكومية بسعر الصرف الرسمي، معلناً عن اتخاذ إجراءات" لتحيد" تحرك سعره، نافياً أي اتجاه لزيادة أسعار الجازولين ودحض تلك" الشائعات" وقال إن الموازنة بنيت على أسعار الجازولين الحالية، مجدداً الالتزام بإعفاء السلع الأساسية، اعفاءً كاملاً من الجمارك (السكر، القمح، الزيوت والشاي، ولبن الأطفال، الأرز، العدس والفول، والسلع الرأسمالية وجميع الأدوية البشرية والبيطرية) ، وزاد (63%) من الواردات معفاة من الجمارك. وأكد خلوها من أي ضرائب جديدة أو تعديل في فئاتها، مضيفاً أن قطاع النقل أكبر المستفيدين من تلك الإعفاءات ، مشدداً على تفعيل دور حماية المستهلك. محافظ بنك السودان : أسعار مجزية للذهب ولا اتجاه لتعويم الجنيه أعلن محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، عن بدء تطبيق السياسة النقدية والتمويلية وشراء الذهب بأسعار مجزية ومشجعة " لو قدر أسعار المهربين ليس أقل منها " على حد قوله، نافياً أي اتجاه لتعويم سعر الصرف، مؤكداًً ترشيد الصرف الحكومي من النقد الأجنبي، ثم ولاية المركزي على كل موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب التناسق والتناغم التام مع أهداف الموازنة الجديدة فيما يختص بالأداء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقال إن السياسة النقدية والتمويلية استهدفت معالجة "هواجس" احتواء معدل التضخم العالي والمتسارع، وسعر الصرف، والفجوة في الميزان التجاري، موضحاً أن السياسات مضت في اتجاه حشد الموارد المحلية داخل النظام المصرفي للاحتفاظ بأكبر حجم للكتلة النقدية، ثم التمويل لزيادة الإنتاج وتحفيز الصادر. وأكد أن السياسات تسعى إلى امتصاص السيولة الفائضة وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة لزيادة العرض وخفض الطلب، منوهاً إلى أن البنك مستمر في تقديم التسهيلات للخارج فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، لسد الفجوة بمصادر متعددة تحقق التوازن للميزان التجاري وتخفف ضغط الطلب على الدولار، مشدداً على أن خطوات تحسين سعر الصرف بدأت بإزالة "التشوه " والالتزام بالتعامل بالسعر الحقيقي للدولار، مشيراً إلى تراجع نسبة التعثر ل(4%) مقارنة (4.8%) في العام المنصرم. حاتم السر : الحكومة ليست ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماً وأعلن وزيرالتجارة حاتم السر، عن حزمة إجراءات وتدابير وضوابط لكبح "جماع " ارتفاع الأسعار بالأسواق، وقال إن انفلات وفوضى الأسعار، غير مبرر ولا قانوني ولا أخلاقي وزاد أن هناك مجموعة من "السماسرة والوسطاء" استغلت الموقف، مطمئناً المواطنين أن "انفلات " الأسعار سيقف في الأيام المقبلة والدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتناقض مع سياسة التحرير". وكشف عن وجود اجتماع مشترك للجهات المختصة كافة ستصدر قراراته قريباً ، مبيناً أن التحرير الاقتصادي "لا يعني الفوضى بأي حال من الأحوال "، كما أن الدولة تعلم ما يحدث ولن تقبل "بتصوير الحكومة للشعب بأنها ضده وتريد فرمه وانهاكه، كما اتهم جهات لم يسمها باستغلال حالة انعدام الثقة ما بين الحكومة والمواطن "، ثم ذكر "الحكومة ليست ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماً " وأنها قدمت المتاح في ظل"الظروف الرهنة"، مضيفاً أن هناك "عديمي الضمير" يستغلون الفرص. ومضى في السياق نفسه وزيرالدولة بالصناعة عبدو داؤود، قائلاً إن تحريك سعر الصرف يشجع الصادرات، كما أن برنامج القطاع الخاص يسعى إلى تنشيط الصناعي بإدخال قيمة مضافة على المنتجات، مؤكداً استعداد الوزارة لدعم الموازنة في هذا الشأن، مبيناً أن المالية وافقت على تمويل ميزانية الوزارة بنسبة أكثر من (90%) لكل برامج خطة العام الجاري. وأضاف أن العمل سينطلق بالمصانع المتعطلة ورفع طاقتها التشغيلية ثم الانتقال إلى خطة تأهيل المصانع المتوقفة، كما أن الفرصة صارت مواتية للقطاع الخاص الوطني لاحلال الواردات خاصة قائمة السلع المحظورة،مشيراً إلى أن هناك حزمة من السياسات المشجعة للإنتاج المحلي. وجدي ميرغني ..الاختصار المفيد أشار رئيس غرفة المصدرين ممثل القطاع الخاص وجدي ميرغني، إلى إعداد خطة تستهدف زيادة الصادرات وتعظيم العائدات من الإنتاج الزراعي، وقال إن القطاع الخاص أعد برنامجاً متكاملاً يعني بنحو (9) سلع يتم تنفيذه في (3) أعوام، مضيفاً أن الخطة تسعى إلى رفع إنتاج رأسي وأفقي لسلع أبرزها القطن الحبوب الزيتية والخضر والفاكهة إلى جانب المواشي، مبيناً أن البرنامج لديه تنسيق مع وزارة الصناعة لإدخال القيمة المضافة عبر التصنيع. وزاد قائلا إن الدولة اعتمدت وصدقت لأول مرة برنامجاً تنفيذياً يقدمه القطاع الخاص ، منوهاً إلى أن البرنامج سيرى النور قريباً، كما أن نتائجه ستظهر منذ العام الثاني مباشرة في تحقيق فوائض إنتاج ثم المساهمة في تغطية العجز.
