اعلنت حركة الاصلاح الآن رفضها للمجالس السيادية التي شكلها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، في وقت اكدت الحركة عدم اصدارها قراراً بشأن تعيين رئيسها د.غازي صلاح الدين العتباني، حتى الآن، وارجعت رفضها للمجالس لما اسمته مخالفتها لمخرجات الحوار الوطني والممارسة السياسية السليمة. وأوضحت الحركة الاصلاح في بيان ممهور بتوقيع رئيس دائرة العلاقات السياسية بالحركة خالد سيد نوري، ان المجالس تم تشكيلها دون مشورة الشخصيات السياسية وقادة الاحزاب الذين وردت اسماءهم في اعلان المجالس، ونوه البيان الى المجالس السيادية تعتبر خلط مخل بين الاجهزة التنفيذية والتشريعية. واكدت الحركة في بيانها ان المجالس تعني في محصلتها النهائية مزيدا من تكريس السلطة في يد الاجهزة التنفيذية، فضلا عن تغولها على وظائف مجلس الوزراء واختصاصاتها اضافة الى انها سوف تؤدي الى تضخم في الجهاز التنفيذي وزيادة الاعباء المالية، واعتبرت ان انشاء المجالس ليس من اولويات المواطن المطحون باعباء المعيشة. واكدت الحركة اعتراضها على انشاء المجالس بتلك الصورة وعلى اي تكوينات شبيهة في المستقبل، خاصة المفوضية القومية للانتخابات التي اعتبر البيان انها تمثل حجر الزاوية لاي انتخابات مستوفية لشروط الاعتراف بها. وفي رده على سؤال حول موقف الحركة من تعيين رئيس الحركة بمجلس السلام الذي اعلن عن تشكيله ضمن المجالس الخمس قال القيادي بالحركة أسامة توفيق ل (الجريدة) أمس، ان الحركة لم تصدر قرارا حتى الان للبت في قبول غازي اورفضه للمشاركة بمجلس السلام.
