اعترضت حركة (الإصلاح الآن)، برئاسة غازي صلاح الدين على تكوين المجالس الرئاسية التي أعلنها الرئيس البشير الأسبوع الماضي، بحجة مخالفة تكوينها لمخرجات الحوار والممارسة السياسية، واعتبرتها مزيدا من تكريس السلطة في يد الأجهزة التنفيذية. د.غازي صلاح الدين رئيس حركة (الإصلاح الآن) وتحالف قوى المستقبل وأصدر البشير قرارات جمهورية بتشكيل خمسة مجالس سيادية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، ويرأس جميع هذه المجالس الرئيس، وتشمل: مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، المجلس القومي للاقتصاد الكلي، المجلس القومي للإعلام، المجلس القومي للسياسة الخارجية ومجلس السلام والوحدة. وقال رئيس دائرة العلاقات السياسية، خالد نوري، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن المجالس السيادية الخمسة، بما فيها المجلس الأعلى للسلام، خالفت مخرجات الحوار الوطني والممارسة السياسية السليمة. وأضاف "إننا نعترض على تكوين المجالس بتلك الصورة وعلى أي تكوينات شبيهة في المستقبل، خاصة المفوضية القومية للانتخابات التي تمثل حجر الزاوية لأي انتخابات مستوفية لشروط الاعتراف بها". وأكد أنها تمت دون تشاور مع الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب الذين وردت أسماؤهم فيها، كما أنها عبارة عن خلط مخل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، مضيفاً "هي تعني في الحصيلة النهائية مزيدا من تكريس السلطة في يد الأجهزة التنفيذية". وأوضح نوري أن المجالس المشكلة تغولت على وظائف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء واختصاصاتهما، كما أنها تحدث تضخماً في الجهاز التنفيذي وزيادة في الاعباء المالية، وزاد "ليست ضمن أولويات المواطن المطحون بأعباء المعاش". وكان حزب المؤتمر الشعبي أعلن رفضه للمجالس السيادية، وقال رئيس كتلته البرلمانية كمال عمر، ل (سودان تربيون) في وقت سابق إن المجالس السيادية لم يتم حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني. وأضاف أن سلطة الرئيس ليست مطلقة، وأنه بهذا القرار يكون "سفه الحوار وأحزابه والتوافق السياسي تجاه ما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني"، وزاد "هذا ليس المتفق عليه".
