شرعت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوزارة العدل في إكمال التحقيق في شبهة ثراء حرام في بيع فيلا بمجمع ساريا السكني جنوبالخرطوم ضد بنك الخرطوم ومحفظة تطوير مجمع ساريا السكني في شكوى مقدمة من أحد ملاك الفلل، وأرجأت النيابة سماع أقوال آخر شاهدين إلى جلسة أخرى لظروف تتعلق بالنيابة. وكان المواطن طارق محجوب قد تقدم بالشكوى بموجب عريضة إلى وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام في سبتمبر من العام الماضي ضد بنك الخرطوم ومحفظة تطوير مجمع ساريا. ذكر فيها أنه قام بشراء فيلا بمجمع ساريا السكني من محفظة مجمع ساريا التي تضم بنك الاستثمار المالي ويرأس المحفظة نائب المدير العام للبنك وتضم مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم ويرأسها مدير الأراضي الأسبق مجلس إدارة المحفظة وشركة " د س سى" المسوقة للمجمع "المشكو ضدهم الثاني" بموجب عقد مكتوب بتاريخ 29 مايو 2008م وسدد بموجبه القسط الأول للفيلا وقسمت بقية القيمة على أقساط شهرية تسدد للمحفظة وتملك الفيلا وسكن فيها، وأضاف طارق في عريضته للنيابة أن المشكو ضدها الثانية قامت بتوقيع عقد مع بنك الخرطوم المشكو ضده الأول بتاريخ 23- نوفمبر 2008م، وقال الشاكي إن البنك وقع معه عقد مرابحة بيع نفس الفيلا دون إلغاء عقد البيع المبرم مع المحفظة، وقام البنك بعمل مرابحة مع الشاكي، وقال الشاكي في العريضة إن المشكو ضدها الثانية باعت له الفيلا والمشكو ضده الثاني "البنك أيضاً باع له الفيلا التي أصلاً هي ملك للشاكي وليس للبنك، وطالب الشاكي في الشكوى بفسخ العقد مع البنك لوجود شبهة ربا وبيع الفيلا مرتين اشترك في أحدها البنك.