ربما كان السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الأذهان، عقب التطورات التي شهدتها إثيوبيا أخيرا باستقالة رئيس الوزراء، هايله ميريام ديسالين، إثر احتجاجات في مناطق الأورومو وهم الأغلبية السكانية، وتعيين أبي أحمد خلفا له، يتعلق بتأثير ذلك على المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة الجاري بناؤه. ويعود سبب السؤال إلى أن توقيت الاستقالة دفع إثيوبيا إلى أن تطلب من السودان التي كانت ستستضيف جولة تفاوض جديدة في 24 فبراير/ شباط الماضي، إرجاءها إلى حين تعيين البرلمان رئيسا جديدا للحكومة خلفا لديسالين، والذي كان أحد المشاركين في القمة الثلاثية على هامش القمة الأفريقية التي استضافتها أديس أبابا نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق خلالها على استئناف المفاوضات، وإنهاء المسائل الفنية محل الخلاف خلال شهر. واحتاجت وجهة النظر الإثيوبية بخصوص الإرجاء بداعي الاستقالة إلى نقاش، من زاوية أن ديسالين كان يقوم بتسيير أمور الحكومة إلى حين اختيار خلف له. وبالتالي، كان يمكن مشاركة وزيري الري والخارجية، بالإضافة إلى مدير المخابرات، فيها، خصوصا أن موضوع السد، كما يتضح من اسمه، يتعلق بنهضة الدولة ككل، وليس مرتبطا بحكومته، أو بمن يأتي خلفه، أو حتى برحيل رئيس الوزراء الأسبق، ميلس زيناوي، الذي دُشن البناء في عهده. ومن ثم ربما تعمل إثيوبيا على استغلال الظرف الداخلي لإطالة أمد التفاوض، ولا سيما أن عمليات استكمال بناء السد الذي يقع بعيدا عن الأحداث التي تجري في جنوب البلاد، تسير على قدم وساق، ولن تتوقف، سواء كان هناك استئناف للمفاوضات أم لا. وهناك وجهة نظر ربما تحتاج إلى تدقيق وتمحيص، تربط بين الاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم الأورومو (جبهة تحرير الأورومو) عبر إريتريا المجاورة، وتأجيلها التفاوض لإيصال رسالة عكسية إلى القاهرة، إن أي محاولات لاستغلال ورقة المعارضة للضغط عليها للاستجابة لطلباتها بخصوص السد وتمديد فترة الملء الأول للخزان إلى أقصى فترة ممكنة، والمشاركة في إدارة السد، لن تزيدها إلا صلابة وتعنتا، وليس استجابة ورضوخا. بمعنى آخر، ترغب إثيوبيا في عقاب القاهرة التي يزداد موقفها التفاوضي صعوبةً بمرور الوقت. ويلاحظ المتابع للسلوك التفاوضي الإثيوبي طوال 17 جولة منذ 2014 أنها تنهج النهج الإسرائيلي في التفاوض مع الفلسطينيين، من حيث عدم إلزامية التفاوض، وعدم وقف البناء إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية، بل إنها حرصت على أن تكون آراء المكتبين الاستشاريين المعنيين بالدراستين الخاصتين بالأضرار المائية وغير المائية التي قد تلحق بدولتي المصب، آراء استشارية فقط. ومع ذلك، لم تلتزم بالمواعيد المحددة لانتهاء عملهما، المفترضة في أغسطس/ آب الماضي. ومع ذلك، وحسب الرواية المصرية، رفضت أديس أباباوالخرطوم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التقرير الاستهلالي "الأولي" للمكتبين، وربما هذا ما دفع وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في حينها، إلى إعلان فشل الجولة السابعة عشرة، ورفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث بموجب اتفاق الخرطوم (مارس/ آذار 2015) لاتخاذ ما يلزم. وهذا ما يفسر أسباب اللقاء الثلاثي الذي جرى أخيرا بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي (السابق) ديسالين، لتحريك المياه الراكدة بخصوص الجوانب الفنية وحسمها خلال شهر. ومعنى هذا، أن تأجيل المفاوضات إلى حين انتهاء تشكيل الحكومة الإثيوبية في غير صالح مصر لسبب بديهي، هو استمرار بناء السد وفق سياسة الأمر الواقع. ولكن، ربما الأهم هو التساؤل عن مدى استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية، وإبداء مرونة بشأنها. وهل ستدفع هذه الاضطرابات إلى تقاربها مع مصر، خصوصا إذا ما تبين لها، حسب رؤيتها، أن القاهرة هي أحد المحرّكين للأورومو التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الجديد. وما مدى قيام السودان بدور الوساطة، ولا سيما في ظل التقارب الدبلوماسي الملحوظ في الآونة الأخيرة. صحيح أنه تم الاتفاق أخيرا على عقد الجولة الجديدة "المؤجلة" من المفاوضات في السودان يومي 4، 5 إبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه بحسب وزير الري المصري ستكون جلسة محادثات فقط، أي بروتوكولية، لا سيما أنها ستتزامن مع ذكرى احتفال أديس أبابا بالذكرى السابعة لتدشين السد. واضح أن إثيوبيا، على الرغم من الأحداث فيها أخيرا، غير مضطرة لتقديم تنازلات، لا سيما أن الاضطرابات مستمرة منذ عام 2012، وربما يرجعها بعضهم إلى 2008- 2009، أي قبل البدء في بناء السد في إبريل/ نيسان 2011، ناهيك عن اتهامها القاهرة منذ ذلك الحين بدعم الأورومو، للتأثير عليها في مفاوضات اتفاق الإطار لدول حوض النيل، ثم في مفاوضات بناء السد. بل ربما زادها ذلك إصرارا على استكمال بنائه، والتعنت في المفاوضات. كما أن وجود شخصية من الأورومو على رأس الحكومة لا يعني أن المفاوضات ستكون سهلة، فهو أولا من فريق الأورومو الموالي للسلطة، وليس المعارض لها الذي تدعمه مصر وفق الرواية الإثيوبية، فضلا عن أنه رجل مخابرات من الطراز الأول، وبالتالي يعرف حدود الدور المصري في تحريك هؤلاء من عدمه، ناهيك عن أن السد مشروع قومي، يتم طرح كمية أخرى من السندات الآن على الشعب، للانتهاء من عملية التمويل اللازمة لإنهائه في أقرب وقت.. أما بخصوص إمكانية قيام الخرطوم بالوساطة، فيتوقف على أمرين. أولهما مدى استجابة القاهرة لمطالب الخرطوم في ما يتعلق بملف حلايب وشلاتين، والتي لم تطرح القاهرة بخصوصها أي شيء في القمة التي جمعت البشير والسيسي أخيرا، ثم حدود التأثير السوداني على إثيوبيا. بمعنى هل تملك الخرطوم من المحفزات والعقوبات ما قد يدفع أديس أبابا إلى الاستجابة لها؟ نتمنى ذلك، لأن البديل ربما يكون أطرافا أخرى (إسرائيل تحديدا) لديها مصالح استراتيجية في الوساطة، للحصول على جزء من مياه النيل، لإرواء صحراء النقب، بل كان لها أثر كبير في التعنت، بل والمشاريع الإثيوبية التي تهدد حصة مصر وأمنها المائي.
