قدمت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، بمقر المجلس، يوم الأحد، تنويراً للخبير المستقل لحقوق الإنسان، أرستيد ننوسي، حول نشاطات البرلمان التشريعية والرقابية الخاصة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. وأشار رئيس اللجنة، عثمان آدم نمر، وفق وكالة السودان للأنباء، إلى الإصلاحات التي طرأت على حزمة من القوانين في شأن حقوق الإنسان، التي تمت بموجب تعديل دستور البلاد للعام 2005 وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني. وتطرق في حديثه إلى قرار رئيس الجمهورية بخصوص جمع السلاح، وقال إن البلاد الآن تشهد سلاماً واستقراراً، في المناطق التي كانت بها نزاعات، مثمناً البيئة التشريعية في السودان، وقال إنها كفيلة بحفظ وصيانة حقوق الإنسان في البلاد . وطالبت اللجنة الخبير المستقل، بتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لكل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.