أحالت سلطات السجل المدني بحري (4) متهمين بينهم اجنبي للمحكمة في اتهامات بتزوير الرقم الوطني بعد ان وجهت لهم النيابة تهمة التزوير والادلاء بافادات كاذبة ووضعت ملف القضية امام قاضي محكمة النظام العام لبدء اجراءات محاكمتهم وحسب الاتهامات التي اوقفت بها سلطات السجل المدني المتهمين بانها اوقفت اجنبي اثناء اجراءات استخراج الرقم الوطني واشار في التحري معه علي بقية المتهمين الذين ساعدوه في ذلك ليتم القبض عليهم واخضاعهم للتحريات وبعد اكتمالها وجهت لهم النيابة تهمة التزوير.