كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني، بدر الدين محمود، عن الشروع في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز سياسة الحكومة في دعم الخبز، مجدداً التزام الحكومة باستمرار الدعم والسياسات التي تضمن انسياب الخبز للمواطن بالأسعار المحددة سابقاً. وأعلن عن تنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة وأصحاب المطاحن الأهلية، تلتزم بموجبه الحكومة بتوفير سلعة القمح المحلي والمستورد للمطاحن، فيما يلتزم أصحاب المطاحن بتوفير دقيق الخبز المخلوط بما يفي بحاجة السوق على مستوى الولايات، بغرض استدامة وفرة الخبز فيها. وتمَّ الاتفاق بين الجانبين في الاجتماع التفاكري بالوزارة، أمس الأحد، على رفع مقترح يحدّد مسؤولية الحكومة بتوفير سلعة القمح بأسعار معقولة يتم الاتفاق عليها ويتم توزيعه بعدالة وشفافية، فيما تلتزم المطاحن وفق مسؤولية واضحة بتوفير دقيق الخبز باستمرار. من جانبه أكد وكيل المالية الأستاذ مصطفى حولي، أهمية التعاون مع المطاحن الأهلية بغرض تحقيق المزيد من الوفرة في سلعة دقيق الخبز، مؤكداً اهتمام الحكومة بزيادة إنتاج القمح المحلي ورفع إنتاجية الفدان، فيما يستمر استيراد المزيد من القمح. وفي السياق دعا وكيل الصناعة البلال يوسف، المطاحن الأهلية في الولايات لبذل المزيد من الجهد لتوفير دقيق الخبز بتفعيل طاقاتها التصميمية، مشيراً إلى أهمية تضمين أسعار وآلية شراء القمح المحلي والمستورد داخل المقترح المذكور آنفاً. وتعهد أصحاب المطاحن، ببذل قصارى جهدهم لتوفير دقيق الخبز في حال انسياب تدفق كميات القمح المطلوبة للمطاحن بصورة راتبة، مؤكدين أنهم خير معين لتحقيق سياسات الحكومة لصالح الوطن و المواطن.