شجب حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى المُفتي، تمهيداً لتنفيذ حكم بالإعدام عليه بمعية (122) آخرين من عناصر الجماعة، وحذر من أن الخطوة ستفجر حربا أهلية عنيفة في مصر تمتد آثارها إلى دول الجوار. وحذر إبراهيم السنوسي، نائب الأمين العام للحزب، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، من فتنة داخلية قوية ستشهدها مصر، حال نفذ الحكم الصادر بحق مرسي وآخرين، وأضاف: "نرفض قرار المحكمة المصرية، وسنقود حملة قوية بمساندة الحركات الإسلامية في العالم لمناهضة الحكم وعدم تنفيذه". وقضت محكمة في مصر، أمس، بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيها اتهاماً بالهروب من السجن. وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعداً للنطق بالحكم النهائي. وقال السنوسي، إن السيسي سيدفع الثمن غالياً حال إعدام مرسي وإخوانه، وأضاف: "إذا نجا منه في الدنيا لن ينجو في الآخرة". ولفت إلى أن تنفيذ الخطوة من شأنه إشعال حرب أهلية في مصر وانتقال العنف من سيناء إلى قلب مصر، بما يعني إحالتها إلى نسخة مشابهة لسوريا أو ليبيا أو اليمن. وفي السياق وصف كمال عمر، الأمين السياسى للحزب، قرار المحكمة المصرية بحق مرسي وأعوانه بالظالم والبربري، وطالب مفتي مصر بأن "يتقي الله في الشعب المصري ورفض حكم الإعدام الصادر بحق مرسي وإخوانه". من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية، إحالة أوراق محمد مرسي إلى المفتي تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.