شجب حزب المؤتمر الشعبي في السودان، بزعامة حسن الترابي، قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الى المفتي تمهيدا لتنفيذ حكم بالاعدام عليه بمعية 122 آخرين، من عناصر الجماعة، وحذر من أن الخطوة ستفجر حربا أهلية عنيفة في مصر تمتد آثارها الى دول الجوار. د. حسن عبد الله الترابي وتشير "سودان تربيون" الى أن المؤتمر الشعبي كان من اوائل الأحزاب السودانية التي دانت الإنقلاب على حكم الرئيس مرسي، وشجب أمينه العام وقتها استيلاء العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على مقاليد الأمور بعد الاطاحة بمرسي رغم وصوله الى السلطة عبر انتخابات مشهودة. وتسبب موقف الترابي الرافض للانقلاب على الشرعية بمصر ، في خلافات قوية بينه وقوى تحالف المعارضة التي كان جزءا أصيلا فيها، بعد أن أيدت تلك القوى الاطاحة بمرسي ودعمت تحركات السيسي، فضلا عن خلافات أخرى كانت قوى المعارضة تتكتم عليها، الا ان الترابي شعر وقتها بتدبير تلك الأحزاب مؤامرة ضد حزبه بعد عزله من إجتماعات عقدت خفية للإستفادة من احتجاجات سبتمبر 2013، في الإطاحة بالنظام الحاكم، فآثر بعدها التخلى عن دعواته للاطاحة بالنظام والموافقة على مشروع الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة السودانية معارضيها فى أواخر يناير من العام 2014. وحذر نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت، من فتنة داخلية قوية ستشهدها مصر، حال نفذ الحكم الصادر بحق مرسي وآخرين، وأضاف "نرفض قرار المحكمة المصرية.. وسنقود حملة قوية بمساندة الحركات الاسلامية في العالم لمناهضة الحكم وعدم تنفيذه". وقضت محكمة في مصر ، السبت، بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن. وقررت المحكمة إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي. وقال ابراهيم السنوسي ان السيسى سيدفع الثمن غالياً حال إعدام مرسي وإخوانه، وأضاف "اذا نجا منه فى الدنيا لن ينجو فى الاخرة". ولفت الى تنفيذ الخطوة من شأنه إشعال حرب أهلية في مصر وإنتقال العنف من سيناء الي قلب مصر بما يعني إحالتها الى نسخة مشابهة لسوريا او ليبيا أو اليمن. وفي السياق وصف الأمين السياسى للمؤتمر الشعبي كمال عمر، قرار المحكمة المصرية بحق مرسي وأعوانه بالظالم والبربري. وطالب مفتي مصر بان "يتقي الله في الشعب المصري ورفض حكم الاعدام الصادر بحق مرسي وإخوانه". وعزل الجيش الرئيس الإسلامي في يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاماً. ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي. العفو الدولية : أحكام القضاء المصري "تمثيلية" من جهتها إعتبرت منظمة "العفو" الدولية، السبت، إحالة أورق محمد مرسي، للمفتي "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة. وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة "العفو"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد". وقضت محكمة مصرية، بإحالة أوراق 122 للمفتى من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون" وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي، كما ضمت القائمة فلسطينيين منتمين لحركة المقاومة الاسلامية"حماس". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وقال مسؤول أمني رفيع، في قطاع غزة، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم ، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، تضم 8 متوفين، وأسير واحد. وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية، التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء:" حسب بيانات السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فإن القائمة ضمت 8 أسماء لأشخاص فارقوا الحياة". وبحسب ماضي، فإن القائمة تضم 5 أشخاص قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما فارق 3 آخرين الحياة لأسباب أخرى. وهاجم ماضي، القضاء المصري، وقال:" هل نحن في زمن أساطير الفراعنة، أن يخرج أحدهم من القبر، ويقوم بالتخابر، وشن هجمات، ويتم اتهام الميت والحكم عليه بالإعدام؟، هذا شيء مؤسف، وهو يدين القضاء المصري، ويشكك في نزاهته، ومصداقيته، ولا يمكن أن نصف شكل القضاء وهو يصدر أحكاما بحق موتى".
