أبدى مزارعو مشروع الجزيرة، رفضهم لتعيين المدير السابق للمشروع عثمان سمساعة محافظاً للمشروع، بحجة أنه يُعد جزءاً من المجموعة التي "خرّبت بنيات المشروع التحتية وأن تعيينه سيحمي المفسدين"، مطالبين الرجل بالاعتذار عن قبول التكليف. وتم تعيين المهندس عثمان سمساعة، محافظاً لمشروع الجزيرة مطلع هذا الأسبوع، بموجب مرسوم رئاسي عملاً بقانون مشروع الجزيرة تعديل سنة 2014م، بتوصية من الوزير المختص. وسارع حراك أبناء الجزيرة الموحد، ومنبر أبناء الجزيرة، إلى إبداء تحفظهم على تعيين الرجل، مشيرين إلى أن تعيينه لم يكن موفقاً لعدم تطابق مواصفات المنصب التي فصّلها القانون، مع إمكانيات الرجل. وبرر مزارعو الحراك والمنبر رفضهم لتعيين سمساعة، بسبب تماهي قناعات الرجل مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وأن تعيينه تم بناءً على تعديل 2014م، وأنه ضمن مجموعة الشريف ود بدر، وصلاح المرضي، المناهضة لتعديل القانون. ووصف رئيس حراك أبناء الجزيرة الموحد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، تعيين سمساعة بالصادم لأهل الجزيرة ومشروعها، وأن الخطوة تحمل نذر تعيينات وتدابير لاحقة تطال مجلس إدارة المشروع، ما سيفضي لتقويض ما تحقق للمزارعين بإجازة قانون 2014م. وطبقاً لبيان مشترك صادر عن الحراك والمنبر، فإن تعيين سمساعة على قمة الجهاز التنفيذي للمشروع، سيصعّب من مهمة ملاحقة ومحاسبة المتورطين في تخريب المشروع وضياع أصوله. وكشف يوسف عن اجتماع للجنة المركزية للحراك في 23 مايو الجاري، وتوسيع دائرة المشاركين فيه من خارج الحراك لاتخاذ القرارات والخيارات المناسبة. وناشد يوسف أهل الجزيرة بالتحرك لإفشال المخطط الذي يستهدف الجزيرة ومشروعها، كما طالب رئاسة الجمهورية بالتراجع عن تعيين سمساعة.
