أفادت وزارة العدل الليبية الأربعاء بأن مسلحين مجهولين هاجموا مقر إقامة نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسط أنباء عن خطفه. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من إصدار نائب رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فتحي المجبري بيانا، أعرب فيه عن تعاطفه مع تحرك فصائل من شرق ليبيا للسيطرة على موانئ نفطية. كما عبر المجبري في بيانه، عن تفهمه لقرار الجيش الوطني الليبي في ضوء ما وصفه بالإقصاء والتهميش الممنهج و"عدم العدالة" في توزيع موارد البلاد، موضحا أن ثمة خلافات قائمة منذ وقت طويل داخل قيادة حكومة الوفاق الوطني التي أصدرت بيانا منفصلا يوم الثلاثاء أدانت فيه ما قام به الجيش الوطني الليبي ودعت الأممالمتحدة إلى منع بيع النفط بشكل غير قانوني. أما وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فقد أكدت أن جماعة مسلحة مجهولة هاجمت منزل المجبري وأصابت أحد أفراد طاقمه الأمني. ولم تذكر الوزارة سببا للهجوم لكنها قالت إن المجبري لم يصب بأذى وأنه في مكان آمن. ونفى مصدر ل "رويترز"، مقرب من المجبري طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية الأنباء التي تواردت حول خطف المجبري قائلا: "لم يخطف أو يحتجز لكن كانت هناك معركة جسدية... حارسه مصاب بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى". واعتبر المصدر أن الهجوم ربما له علاقة ببيان مكتوب أصدره المجبري قبل ذلك بساعات وعبر فيه عن تفهمه لتحرك الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له بهدف تسليم السيطرة على موانئ نفطية إلى مؤسسة نفط وطنية موازية في الشرق بدلا من المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا ويقع مقرها في طرابلس. والجيش الوطني الليبي هو القوة التي لها اليد العليا في شرق ليبيا ويقوده خليفة حفتر، وهو متحالف مع الحكومة والبرلمان اللذين انتقلا إلى الشرق وسط الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الليبية عام 2011. وحاول المجبري، وهو من الشرق، أن يكون جسرا بين فصائل الشرق وحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس في غرب ليبيا مقرا لها.
