طباعة المقال تونس – عبد الباسط غبارة يتواصل الجدل حول الخطوة التي أقدمت عليها قوات الجيش الليبي بالسيطرة على الموانئ بالهلال النفطي بين مؤيد ومعارض. وأوشك الجيش، على إكمال سيطرته على الهلال النفطي، بعد إحكام سيطرتها على رابع ميناء نفطي وتأمينه بالكامل، لتؤجج الصراع في البلاد. وأعلنت القوات المسلحة الليبية سيطرتها على ميناء الزويتينة في منطقة الهلال النفطي وذلك بعد ساعات من سيطرتها على ميناء البريقة وميناء السدرة وميناء رأس لانوف أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا. وأعلنت القيادة العامة للجيش أن إحكام سيطرة قواتها على الموانئ النفطية إلى حمايتها وسوف تعود مسؤولية تشغيلها والتصرف فيها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وأكد بيان للقيادة العامة أن الجيش الوطني لن يتدخل في شؤون التشغيل أو التصدير أو إبرام الصفقات التجارية في موانئ النفط، مشدداً على أن ذلك شأن مدني بحت. وأكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أن حكومته ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال. وفي سياق متصل، حثت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية، الإثنين 12 سبتمبر، قوات الجيش على الانسحاب من الموانئ النفطية. وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا "ندعو كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب على الفور ودون شروط مسبقة". وأدانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط "غير مشروعة". كانت فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حفتر حاولت من قبل تصدير النفط بعيدا عن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وقالت الدول الغربية في بيانها إن البنية التحتية النفطية وإنتاج النفط وتصديره يجب أن يظل تحت سيطرة المؤسسة التابعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني. وفي بيان منفصل عبر مارتن كوبلر مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا عن "قلقه الشديد" بسبب القتال حول الموانئ النفطية ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد. وقال كوبلر "إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد. إنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر وتزيد معاناة الناس. في مقابل ذلك، دعا عدد كبير من شيوخ القبائل الليبية ونشطاء وحقوقيين وسياسيين ليبيين للخروج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل، وذلك رفضا للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي ودعما لانتصارات الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر عقب تحريره لمنطقة الهلال النفطي من قبضة الميليشيات. وأطلق عدد من النشطاء الليبيين هاشتاج (سنخرج_لسيادتنا) للحشد للتظاهرات التي ستخرج الجمعة المقبلة في الساحات والميادين الكبرى. ويأتي هذا التطور فيما المعركة ضد تنظيم "داعش" في سرت لم تنته، بعد أربعة أشهر من بدئها، فها هي حكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس تجد نفسها أمام جبهة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات، ألا وهي جبهة الصراع على النفط وتحديدا على الهلال النفطي شرق مدينة سرت. فهذه الموانئ الرئيسية التي يتم عبرها تصدير أبرز المنتوج النفطي الليبي، كانت خاضعة لسيطرة حرس المنشآت النفطية وهي ميليشا يديرها إبراهيم جضران الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس. وهذا ما ذهبت اليه صحيفة "لوفيغارو" مشيرة الى أنه بالكاد تم طرد تنظيم داعش من سرت، فإن صراعا مسلحا بين فصائل ليبية انطلق ويمكنه أن يُجهز على حكومة الوفاق الوطني الضعيفة أصلا والمدعومة من الغرب. وتحت عنوان "معسكران متنافسان يستعدان لمعركة كبيرة حول الذهب الأسود" تناولت صحيفة ليبراسيون التطورات في ليبيا، وتساءلت هل إن المعركة القادمة بدأت؟ وقالت اليومية الفرنسية: بعد صيف من المواجهات الدامية يبدو أن المقاتلين المُنضوين تحت ألوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على مقربة من النصر الكامل في سرت التي هيمن عليها جهاديو داعش منذ شهر فبراير 2015، حيث بات عدد قليل فقط من هؤلاء الجهاديين يتحصن في بعض المباني وسط المدينة، ولكن – تتابع الصحيفة – وعلى بعد 200 كلم إلى الشرق في الهلال النفطي، فإن جبهة جديدة يمكن أن تفتح خلال أيام أو أسابيع. ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش وبين قوات حرس المنشآت النفطية. وقبل أكثر من شهر أعلن قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران التوصل لاتفاق مع حكومة الوفاق يقضي بفتح الموانئ النفطية لإعادة تصدير النفط وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رأس لانوف (370 كلم غرب بنغازي) بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة موسى الكوني ومسؤولين بالحكومة. وستحرم سيطرة الجيش على المنطقة النفطية، حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. وهو ما يدفع المراقبين الى التأكيد على أن على استمرار الصراع لأشهر طويلة من دون نجاح أي طرف في إنهائه لصالحه. ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95 بالمئة من خزانة الدولة وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.وعقب2011 دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. (البوابة الإفريقية للاخبار)
